كتب ـ أحمد عاشور:
أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، أن عدم صدور الموافقات الأمنية من جهات سيادية، وراء توقف مشروع سياحى لشركة «الديار» القطرية بمحافظة البحر الأحمر والمقرر إقامته على مساحة 29 مليون متر مربع.
وقال المصدر لـ«المال»، إن شركة «الديار» ما زالت فى مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة لتسلم الأراضى المخصصة لها، للبدء فى تنفيذ المشروع.
وأشارت تقارير صحفية أمس، إلى محاولات خليجية لتهدئة الأجواء بين مصر وقطر، تبدأ بقيام شركة «الديار» بإنشاء مليون وحدة سكنية، على غرار الاتفاق الذى تم مع شركة «أرابتك» الإماراتية من خلال التنسيق مع إحدى الجهات السيادية.
ووقعت شركة «أرابتك» الإماراتية بروتوكول تعاون فى أبريل الماضى مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 280 مليار جنيه.
يشار إلى أن سيف بن مقدم، السفير القطرى، فى القاهرة، حضر حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أسبوع، وأعقب ذلك إرسال أمير قطر تميم بن حمد برقية تهنئة للرئيس، وردت رئاسة الجمهورية بالشكر على التهنئة.
وتستضيف الدوحة عددا كبيرا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والملاحقين قضائيا، كما تنتهج قناة الجزيرة القطرية سياسة ضد النظام الحالى فى مصر.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة العامة للاستثمار تشترط على «الديار القطرية» زيادة رأسمالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى مليار جنيه، ليتساوى مع رأس المال المصدر، كإجراء مُتبع فى الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً أن قوانين الهيئة تلزم الشركات بزيادة رأسمالها المدفوع، ليعادل رأس المال المصدر بعد مرور 5 سنوات من تأسيس الشركة.
تجدر الاشارة إلى أن رأس المال المدفوع يمثل %25 من رأسمال المصدر.
وأضاف سعد أن «الديار» ترفض زيادة رأسمالها، خاصة أنها لم تحصل حتى الآن على قرار التخصيص النهائى للأرض، وبالتالى ترى «الديار» أنه لا يجوز أن ينطبق إجراء زيادة رأس المال عليها.
ووفقاً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، فإن «الديار» القطرية حصلت على أراضى البحر الأحمر بسعر 2.16 دولار للمتر، منذ 7 سنوات، مضيفاً أن الشركة انتهت من استخراج جميع التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع، وجارٍ تسلم بقية الموافقات.
وأشار سعد إلى أن شركة «الديار» سددت لـ«التنمية السياحية» نحو 49.125 مليون دولار كدفعة أولى من قيمة الأراضى المتعاقد عليها من حوالى 62 مليون دولار تمثل إجمالى قيمة الأرض.
وقال إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من مشروع الديار تقدر بحوالى 16 مليار جنيه.
ويصل رأسمال شركة الديار القطرية إلى 4 مليارات دولار، ويتبعها 49 مشروعاً، وتمتلك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، فى 29 دولة حول العالم.
ولدى «الديار» مشروع فندقى عملاق على كورنيش النيل بالقاهرة، قيد التنفيذ حالياً.
وعلمت «المال» من مصادر داخل محافظة البحر الأحمر أن هناك محاولات من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر لحل أزمة توقف المشروع، خاصة أنه سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب.
من جهته قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار لـ«المال»، إن الحكومة تعامل جميع المستثمرين على حد سواء دون النظر للاعتبارات السياسية، لكن هناك بعض الإجراءات يجب على «الديار» اتمامها، منها توفيق السجل التجارى من خلال زيادة رأسمالها.
وقال فهمى إن وزارة الاستثمار كانت قد منحت «الديار» مهلة قبل ثورة 30 يونيو لاستكمال مشروع سياحى آخر، على مساحة 166 ألف متر مربع بسيناء، وحصلت الشركة القطرية على الأرض الخاصة به من شركة المنتزه، للاستثمار السياحى.
ولفت فهمى إلى أن المهلة تتضمن منح الشركة 4 سنوات إضافية لإقامة المشروع.
تجدر الاشارة إلى أن حجم الاستثمارات القطرية خلال العام المالى 2013/2012 بلغ نحو 375.6 مليون دولار، تمثل نسبة %27.5 من الاستثمارات الخليجية، خلال العام نفسه، واحتلت بها قطر المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى استثماراً فى مصر، بعد الإمارات.
أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، أن عدم صدور الموافقات الأمنية من جهات سيادية، وراء توقف مشروع سياحى لشركة «الديار» القطرية بمحافظة البحر الأحمر والمقرر إقامته على مساحة 29 مليون متر مربع.
وقال المصدر لـ«المال»، إن شركة «الديار» ما زالت فى مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة لتسلم الأراضى المخصصة لها، للبدء فى تنفيذ المشروع.
وأشارت تقارير صحفية أمس، إلى محاولات خليجية لتهدئة الأجواء بين مصر وقطر، تبدأ بقيام شركة «الديار» بإنشاء مليون وحدة سكنية، على غرار الاتفاق الذى تم مع شركة «أرابتك» الإماراتية من خلال التنسيق مع إحدى الجهات السيادية.
ووقعت شركة «أرابتك» الإماراتية بروتوكول تعاون فى أبريل الماضى مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 280 مليار جنيه.
يشار إلى أن سيف بن مقدم، السفير القطرى، فى القاهرة، حضر حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أسبوع، وأعقب ذلك إرسال أمير قطر تميم بن حمد برقية تهنئة للرئيس، وردت رئاسة الجمهورية بالشكر على التهنئة.
وتستضيف الدوحة عددا كبيرا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والملاحقين قضائيا، كما تنتهج قناة الجزيرة القطرية سياسة ضد النظام الحالى فى مصر.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة العامة للاستثمار تشترط على «الديار القطرية» زيادة رأسمالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى مليار جنيه، ليتساوى مع رأس المال المصدر، كإجراء مُتبع فى الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً أن قوانين الهيئة تلزم الشركات بزيادة رأسمالها المدفوع، ليعادل رأس المال المصدر بعد مرور 5 سنوات من تأسيس الشركة.
تجدر الاشارة إلى أن رأس المال المدفوع يمثل %25 من رأسمال المصدر.
وأضاف سعد أن «الديار» ترفض زيادة رأسمالها، خاصة أنها لم تحصل حتى الآن على قرار التخصيص النهائى للأرض، وبالتالى ترى «الديار» أنه لا يجوز أن ينطبق إجراء زيادة رأس المال عليها.
ووفقاً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، فإن «الديار» القطرية حصلت على أراضى البحر الأحمر بسعر 2.16 دولار للمتر، منذ 7 سنوات، مضيفاً أن الشركة انتهت من استخراج جميع التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع، وجارٍ تسلم بقية الموافقات.
وأشار سعد إلى أن شركة «الديار» سددت لـ«التنمية السياحية» نحو 49.125 مليون دولار كدفعة أولى من قيمة الأراضى المتعاقد عليها من حوالى 62 مليون دولار تمثل إجمالى قيمة الأرض.
وقال إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من مشروع الديار تقدر بحوالى 16 مليار جنيه.
ويصل رأسمال شركة الديار القطرية إلى 4 مليارات دولار، ويتبعها 49 مشروعاً، وتمتلك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، فى 29 دولة حول العالم.
ولدى «الديار» مشروع فندقى عملاق على كورنيش النيل بالقاهرة، قيد التنفيذ حالياً.
وعلمت «المال» من مصادر داخل محافظة البحر الأحمر أن هناك محاولات من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر لحل أزمة توقف المشروع، خاصة أنه سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب.
من جهته قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار لـ«المال»، إن الحكومة تعامل جميع المستثمرين على حد سواء دون النظر للاعتبارات السياسية، لكن هناك بعض الإجراءات يجب على «الديار» اتمامها، منها توفيق السجل التجارى من خلال زيادة رأسمالها.
وقال فهمى إن وزارة الاستثمار كانت قد منحت «الديار» مهلة قبل ثورة 30 يونيو لاستكمال مشروع سياحى آخر، على مساحة 166 ألف متر مربع بسيناء، وحصلت الشركة القطرية على الأرض الخاصة به من شركة المنتزه، للاستثمار السياحى.
ولفت فهمى إلى أن المهلة تتضمن منح الشركة 4 سنوات إضافية لإقامة المشروع.
تجدر الاشارة إلى أن حجم الاستثمارات القطرية خلال العام المالى 2013/2012 بلغ نحو 375.6 مليون دولار، تمثل نسبة %27.5 من الاستثمارات الخليجية، خلال العام نفسه، واحتلت بها قطر المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى استثماراً فى مصر، بعد الإمارات.
