شاهيناز رشاد
المال ـ خاص:
قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعهد يعمل على تأسيس وحدة أبحاث، تهدف إلى جمع المعلومات الكافية عن كل القطاعات غير المصرفية من سوق المال والتمويل العقارى والتأمين والتخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، لخلق حلقة وصل، وزيادة التفاعل بين «الهيئة» وأطراف السوق.
وأضافت أن المعهد يحرص على إجراء استبيانات فى الندوات والمؤتمرات، التى يعقدها سعياً لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتأسيس وحدة الأبحاث، نظراً لأنها ستلعب دوراً مهماً فى تطوير البرامج التدريبية المطروحة للمتخصصين فى الأنشطة غير المصرفية، وهو ما يعد العنصر الرئيسى فى خطة تطوير المعهد.
وأشارت شاهيناز إلى أن المعهد ركز خلال المؤتمرات والندوات التى نظمها على ربط القطاعات غير المصرفية معاً، حيث خصصت الندوة المنعقدة الخميس الماضى، للربط بين الصناديق الاستثمارية والتمويل العقارى، وكذلك ركز المؤتمر الذى عقده المعهد الشهر الماضى على الربط بين التخصيم والتأجير التمويلى، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة تخصص للربط بين التأمين التكافلى والاجارة.
إلى ذلك وزع معهد الخدمات المالية استمارة استبيان خلال الندوة المنعقدة الخميس الماضى، لبحث رؤية المتخصصين فى سوق المال حول سُبل تطوير الصناعة، وتناولت الاسئلة رؤيتهم للمرحلة الحالية التى تمر بها صناعة سوق المال فى مصر، والقيود التى تواجه صناعة سوق المال، وكذلك أفضل الممارسات التى تساهم فى تطويرها.
وتطرق الاستبيان إلى رأى السوق فى القوانين والتشريعات الحالية المنظمة للسوق والتعديلات التى ينبغى إجراؤها على المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى اسئلة حول أبرز المنتجات الجديدة التى تحتاج إليها سوق المال خلال الفترة الراهنة، وطرح الاستبيان عدة بدائل تشمل صناديق التأجير التمويلى، وصناديق الوقف والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل الصكوك.
واختتم الاستبيان بسؤال حول تقييم المتخصصين لدور معهد الخدمات المالية فى تلبية احتياجات صناعة سوق المال والشركات، وكذلك أبرز البرامج التدريبية والأبحاث التى يحتاج إليها المتخصصون.
