قال الدكتور عبدالحكيم العلوي، مدير إدارة الجمارك الخضراء ، إن مبادرة الجمارك الخضراء التي تتبناها الهيئة الاتحادية للجمارك تقوم على تعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، كما ورد في الاتفاقات البيئية ذات الصلة.
وأضاف “العلوي” أن مبادرة الجمارك الخضراء تهدف إلى مساعدة الشركاء من وزارات ومؤسسات اتحادية ومحلية وغرف تجارية وتجار ومستوردين وقطاع خاص على تيسير التجارة المشروعة بتلك المواد، وتتضمن المبادرة شكلاً فريداً من التعاون والتنسيق المحلي بين الهيئة والإدارات الجمركية والمؤسسات المعنية بالبيئة في الدولة، وكذلك التنسيق الدولي، فيما بين الهيئة والمنظمات الدولية.
والجدير بالذكر أن تلك المبادرة تشمل قائمة الشركاء على المستوى الدولي أمانات الهيئات التالية “منظمة الجمارك العالمية؛ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛ والاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية في أنواع الحيوان والنبات البرية والمهددة بالانقراض؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية استكهولم؛ وبروتوكول مونتريال، وبروتوكول قرطاجة المتعلق بالسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛ ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتتيح مبادرة الجمارك الخضراء نهجاً متكاملاً لتزويد موظفي الإدارات الجمركية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالمعلومات والتدريب وإذكاء الوعي من أجل مساعدتهم على رصد تجارة السلع ذات الأهمية البيئية.
أهداف مبادرة الجمارك الخضراء
وكشف مدير إدارة الجمارك الخضراء أن المبادرة تتلخص في 7 محاور تتمثل في زيادة الوعي لدى إدارات الجمارك المحلية بأهمية ومكونات الجمارك الخضراء.
إلى جانب إنشاء مجموعة من المدربين على الجمارك الخضراء في كل إدارة لكي يقدّموا التدريب على المستوى الوطني، والتنسيق فيما بين الهيئة وشركائها في مجال البيئة والجمارك والغرف التجارية والقطاع الخاص.
كما تتضمن الأهداف تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي بين الإمارات والمنظمات والمؤسسات والإدارات الجمركية الدولية، وتوفير الدعم للإدارات الجمركية المحلية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة في الداخل.
وأوضح “العلوي” أن من ضمن أهداف مبادرة الجمارك الخضراء زيادة وعي الجمهور بالجمارك الخضراء عبر وسائل الإعلام، وخطة عمل الهيئة بخصوص المبادرة.
خطة الهيئة الاتحادية للجمارك
تتضمن خطة الهيئة الاتحادية للجمارك الاستراتيجية خلال الفترة من 2014- 2016 مجموعة من الإجراءات والتوصيات التي سيتم العمل على تطبيقها.
وتضمنت الخطة حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه وقصر استيرادها على الجهات المرخصة فقط، وإلزام المستوردين للمواد الكيميائية إرفاق نشرات تعريفية بالمنتج أو ما يعرف بنشر سلامة المواد الكيميائية (MSDS).
كما تتضمن الاسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار استخدامه المفرط، وإرشادات طريقة استخدام السليم، وطرق التخلص منه ومن نفاياته، وطرق التعامل معه أثناء الحريق وتخزينه، وما هي المواد الواجب تفادي تخزينها.
إلى جانب تفعيل قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل على تحديثها وفق المستجدات العالمية، وإلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد الكيميائية وإدارتها واستيراداها، والالتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم الأم في هذا المجال، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.
وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية، وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفراداً ومعدات وأدوات الوقاية وغيرها.
الدعوة إلى اعتماد منهج دراسي عن المواد الكيميائية، والتعامل معها في الكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية والحربية، لتخريج ضباط لديهم الدراية اللازمة عن تلك المواد ومخاطرها، ليصبحوا نواة تلك التشكيلات الخاصة بمواجهة حرائق وكوراث المواد الكيميائية.
وتشكيل لجان علمية استشارية دائمة من المختصين والمهتمين بالمواد الكيميائية ومخاطرها من الجهات التعليمية والبحثية والأمنية، برئاسة إدارات الحماية المدنية بالدفاع المدني، تعنى بإجراء الدراسات وطرح الحلول وتقديم المشورة العلمية للتعامل مع المواد الكيميائية والمشاركة في رسم خطط الطوارئ لمواجهة مخاطرها وكوارثها على حد السواء.
بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والانترنت، وإصدار الكتيبات والنشرات التوعوية بين الجهات المعنية بالمواد الكيميائية، رقابة أو توريداً أو تصنيعاً أو تسويقاً أو استهلاكاً بين أفراد المجتمع، حول مخاطر هذه المنتجات، ومغبة استخدامها المفرط أو غير السليم من قبل الأفراد والأسر.
وتضمنت الخطة تفعيل القوانين والنظم المحلية الحالية، وسن ما يطورها لفرض العقوبات الرادعة دون استيراد هذه المواد من غير الجهات المخولة نظامياً.
والتشجيع على إنشاء ترخيص للشركات البيئية المتخصصة في معالجة نفايات المواد الكيميائية لإعادة استخدامها أو التخلص منها بالطرق العلمية السليمة المعتمدة عالمياً.
إلى جانب التأكيد على الأفراد والمؤسسات والشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية، استيراداً أو إنتاجاً أو تسويقاً أو استهلاكاً، بالعمل على تأهيل العاملين لديهم بمختلف فئاتهم من خلال دورات تدريبية متخصصة على رأس العمل حول المواد الكيميائية ومخاطرها.