ارتفعت مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء لنحو 157 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل نحو 150 ملياراً خلال يوليو.
وأرجعت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة الزيادة لارتفاع مسحوبات الوقود لمحطات التوليد.
وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء تقوم بسداد 2.5 مليار جنيه فى المتوسط للوقود شهرياً، بينما تدور قيمة السحب الشهرى حول 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن وزارة المالية تقوم بسداد جزء لوزارة البترول ، يمثل تكلفة دعم الوقود لقطاع الكهرباء.
ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء قامت بسداد حوالى %52 من قيمة مسحوبات 2018/2019، منها نحو 17 مليار جنيه نقداً من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لخفض استهلاك المحطات، عبر تعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد، كاشفة عن تراجع معدل استهلاك الكيلووات العام المالى الماضي، نتيجة لارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى فى محطات التوليد.
ووفقا لموازنة العام المالى الجاري، تبلغ مخصصات دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه، مقابل 16 ملياراً فى العام المالى الماضى، بمعدل انخفاض %75.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارتى الكهرباء والبترول، على أن تقوم المالية بسداد المتأخرات.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستخصم حصيلة فواتير الكهرباء على الجهات الحكومية والوزارات والجهاز الإدارى للدولة فى هذه العملية، من خلال اقتطاعها مركزياً.
وتنتج مصر نحو 7 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، تستخدم جزءاً منها معدات حقول الاستخراج، ويتم توجيه المتبقى للسوق المحلية، تستحوذ محطات توليد الكهرباء علي %62.4 منه للسوق المحلية، فيما يستهلك القطاع الصناعى نحو %22 والباقى للقطاعات الأخرى.