في ذكرى إعصار آيو 1893.. ما دور التأمين للحد من خسائر الكوارث الطبيعية؟ (جراف)

الإدارة المالية لمخاطر الكوارث.. تحدٍ مهم لسياسة الحكومات عالميًا

في ذكرى إعصار آيو 1893.. ما دور التأمين للحد من خسائر الكوارث الطبيعية؟ (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

1:54 م, الخميس, 6 يوليو 23

في السادس من يوليو 1893 ضرب إعصار قوي ولاية آيوا الأمريكية، أدى إلى تدمير شبه كامل للبلدة، ووفاة 71 شخصًا وجرح 200 آخرين، وقد فاقت الخسائر حينها طاقة السكان في احتمالها، حيث لم يكن هنالك وعي تأميني يُذكر، فضلًا عن اقتصار التغطيات، في كثير منها، على الشق “البحري”، فما دور التأمين الآن في الحد من خسائر الكوارث الطبيعية؟.

تصميم إستراتيجية لمعالجة الآثار المالية

بالاطلاع على أرشيف الاتحاد المصري للتأمين، قال إن الإدارة المالية لمخاطر الكوارث تمثل تحديًا مهمًا للسياسة العامة للحكومات في جميع أنحاء العالم، ويؤثر تغير المناخ والاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية مثل العولمة والتحضر على تواتر وشدة الفيضانات والأعاصير والهجمات الإلكترونية وتفشي الأمراض المعدية التي تنتج تكاليف مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة كل عام، ففي عام 2017، اعتمد مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توصية بشأن إستراتيجيات تمويل مخاطر الكوارث التي توفر إرشادات حول تطوير إستراتيجيات الإدارة المالية لمخاطر الكوارث، لتصميم إستراتيجية لمعالجة الآثار المالية للكوارث على الأفراد والشركات والمستويات دون الوطنية للحكومات، وكذلك الآثار المترتبة على المالية العامة.

وأشار الاتحاد في إحدى نشراته، إلى أن تجميع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث العديد من حاملي الوثائق، أو جميعهم، في بلد أو منطقة معينة، من أجل إنشاء مجموعة كبيرة من المخاطر المستقلة، فتجميع جزء كبير من احتماليات التعرض لخطر معين يسمح للبرنامج بتحقيق مستوى أعلى من التنويع ويقلل من احتمالية أن يواجه الجميع الخسائر في وقت واحد.

توفير تأمين مشترك

وبيّن الاتحاد أن برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث توفر تغطية مشتركة أو إعادة تأمين، للحد من حجم الخسائر التي قد تواجهها الشركات أو المعيدون، إذ يمكن للبرنامج أن يحد من الخسائر الفردية مباشرة، عن طريق توفير التغطيات المشتركة أو إعادة التأمين للأحداث شديدة الخطورة، وكذلك توفير تغطية مباشرة أساسية تمتص فاقد التردد العالي، أو توفيرها لحملة الوثائق عالية المخاطر، بالإضافة إلى دور برنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث للحد منها، والمساهمة في تقليل حجم الخسائر المستقبلية، فضلًا على دوره الرائد في تجميع بياناتها وتطوير أدوات تحليلها ووضع النماذج لدعم قياسها المحسّن.

وأوضح أن تجميع المخاطر وحدود الخسائر وتحسين القياس يساهم في خفض تكاليف التأمين، وتحسين قدرة حاملي الوثائق على التحمل، ويجب أن يؤدي بناء محفظة مخاطر أكثر تنوعًا، مما يمكن أن تحققه شركات التأمين الفردية بمفردها إلى خفض التكلفة الإجمالية للتغطية، ويجب أن يكون لمجمع التأمين الذي يتمتع بمستوى أعلى من تنويع المخاطر ضمن محفظته احتياجات رأسمالية اقتصادية وتكاليف إعادة التأمين من إجمالي متطلبات رأس المال وتكاليف إعادة التأمين لأعضائه الأفراد، ويجب أن تدعم الإعفاءات من الضرائب والوضع غير الربحي للعديد من برامج التأمين ضد الكوارث، انخفاض الأقساط.

ويمكن الاطلاع على جانب من خسائر الكوارث الطبيعية، من هنا، حسب تقرير لـ”سويس ري”.

وكشف الاتحاد أن تصميم برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث يعتمد على نوع الدعم المقدم من خلال نوع التغطية، ونطاق مخاطر الكوارث وتغطية حاملي الوثائق، وأهمية البرنامج كمقدم تغطية، وهيكل التسعير للأقساط المطبق من البرنامج، ومشاركة القطاع العام.

وتوافق أرشيف الاتحاد المصري للتأمين مع نتائج وتوصيات دراسة كريمة باشا “التأمين الإلزامي من الكوارث الطبيعية كضمان في مجال البناء”، وأضافت الدراسة أن إجبار العملاء على تغطيات الكوارث الطبيعية إنما يكون بقوة القانون، تبعية للحفاظ على الصالح العام.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة:

التأمين ضد الكوارث الطبيعية.. إجباري!

وقال طارق زيتوني، في دراسته “حول فعالية إلزامية التأمين عن الكوارث الطبيعية”، إن الكوارث الطبيعية تخلف أضرارًا كبيرة، كما أن وقوعها أمر غير مؤكد، ما أدى إلى وجوب إلزامية التأمين ضدها.

وأضاف أن ذلك الفرع من التأمين يتميز بجملة من الخصائص تميزه عن باقي الأذرع الأخرى، كما أنه يستوجب جملة من الشروط الخاصة، مشيرًا إلى أن تغطيات الكوارث الطبيعية لم تحقق النتائج المنتظرة منها بعد، لكون الأغلبية الساحقة من العملاء لا يعون لها.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة:

وقال جمال بوشنافة في دراسته “إلزامية التأمين على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبيعية”، إن التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية حديث غير تقليدي، لذا فإن إلزام الجمهور طبيعيين كانوا أو معنويين، بالتأمين على الممتلكات والمنشآت الصناعية والتجارية ضد الكوارث الطبيعية، أمرًا بدا حتميًا.

وأضاف أن إلزامية التأمين غدا حقًا للدولة والمجتمع في الحفاظ على أركانه، وقد يضيع التعويض على العميل، عند عدم احترامه للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء وممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية، ولذلك فإن تلك التغطيات تمتاز بخصوصيات مرتبطة بالخطر والقسط وتقدير الأضرار والتعويض.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة:

ويمكن الاطلاع على مطالبات قطاع التأمين المصري بإنشاء مجمعة للكوارث الطبيعية .