أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية “إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي” لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، وذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.
وحول رؤية سوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ “أوبك +”.. قال وزير البترول في تصريحات له إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف “أوبك +” في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.
وأشار إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال العرض من دول أوبك والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالمية وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع “سعر الدولار” مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط.
وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار الخام في الأسواق العالمية مرهون بوضوح الصورة لبعض العوامل التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للبترول عالميا ومخاطر الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تواجه توقعات سوق البترول في الأجل القصير العديد من الاتجاهات المتضادة على جانبي الطلب والمعروض وذلك في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتابع: “على الرغم من أن التعافي للاقتصاد الصيني يدعم نمو الطلب العالمي على البترول إلا أن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي المستمرة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع التضخم تتسبب في حالة من عدم اليقين. و لا تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية في العالم تسود الأسواق يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود مثل عدم وجود توسع في إنتاج النفط الأمريكي وانخفاض مستويات الطاقة الفائضة بين أعضاء أوبك.
وحول الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد المشاريع المزمع تنفيذها ، قال وزير البترول إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 .
وجاء هذا التعديل في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ Cop27 .
وأضاف أن مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين ويجرى حاليا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين .
كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية .
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً وهو ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة وقعت خلال مؤتمر الأطرافCOP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.
وحول خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر خلال العقد الحالي ، قال الملا إن قطاع البترول يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية ويتبنى قطاع البترول رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير .
وأضاف أنه ولتنفيذ هذه الرؤية يعمل قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل 3 محاور رئيسية تتضمن:” تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها. إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز. إضافة إلى تعزيز أساليب الادارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.
وأشار إلى أنه ومن أجل ترجمة الاستراتيجية الى نتائج ملموسة يتم العمل على عدة محاور في الانشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز حيث يتم العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية “EUG” واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس فضلاً عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.
وفيما يخص أنشطة النقل والتوزيع والتخزين، سيستمر التوسع في شبكات خطوط نقل الخام والغاز والمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية.
والاستمرار في تعزيز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول واستقبال المزيد من الغاز من منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لتلبية طلب الأسواق الأوروبية المتنامي على الطاقة.
وأكد المهندس طارق الملا أن خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون يعد من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر. ويعمل قطاع البترول على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي والتي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول كوقود خاصة في مرحلة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود القطاع في هذا المجال التوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة فضلا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وفي هذا الصدد سيستمر قطاع البترول في تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة الدولية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات.