مصرف لبنان
رويترز:
قال حاكم مصرف لبنان اليوم الإثنين ،إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الرابع والعشرين من مايو الماضي ،سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد .
وقال رياض سلامة خلال منتدى في بيروت “يمر لبنان بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية.”وأضاف “هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي.”
وفشل البرلمان اللبناني اليوم الاثنين في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان ،ليظل القصر الرئاسي شاغراً منذ الرابع والعشرين من مايو وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً للانتخاب في 18 يونيو بسبب “عدم اكتمال النصاب القانوني” ،وقال بيان لرئاسة مجلس النواب إن عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس لحضور جلسة الإنتخاب 64 نائباً وهو أقل من نصاب جلسة الانتخاب والذي يتطلب 86 نائباً من أصل 128.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقين أساسيين لا يملك أي منهما الأغلبية المطلقة ومحور الإنقسام السياسي الحالي في لبنان هو النزاع السوري وسلاح حزب الله الذي يطالبه خصومه بالإنسحاب من سوريا حيث يقاتل إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد. ويجعل هذا الانقسام مسألة انتخاب رئيس في المدى المنظور أمراً مستبعداً بشدة.
وينص الدستور اللبناني أنه في حالة شغور منصب الرئيس تتولي الحكومة صلاحيات الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد .
وأشاعت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بعض التفاؤل من خلال محاصرة التفجيرات التي استهدفت البلاد نهاية العام الماضي وسط حديث عن توافد السياح وارتفاع نسبة النمو الى 2% ،في حين رفعت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة إلى استقرار النظام المالي وتدفقات الودائع في البلاد.
قال حاكم مصرف لبنان اليوم الإثنين ،إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الرابع والعشرين من مايو الماضي ،سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد .
وقال رياض سلامة خلال منتدى في بيروت “يمر لبنان بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية.”وأضاف “هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي.”
وفشل البرلمان اللبناني اليوم الاثنين في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان ،ليظل القصر الرئاسي شاغراً منذ الرابع والعشرين من مايو وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً للانتخاب في 18 يونيو بسبب “عدم اكتمال النصاب القانوني” ،وقال بيان لرئاسة مجلس النواب إن عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس لحضور جلسة الإنتخاب 64 نائباً وهو أقل من نصاب جلسة الانتخاب والذي يتطلب 86 نائباً من أصل 128.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقين أساسيين لا يملك أي منهما الأغلبية المطلقة ومحور الإنقسام السياسي الحالي في لبنان هو النزاع السوري وسلاح حزب الله الذي يطالبه خصومه بالإنسحاب من سوريا حيث يقاتل إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد. ويجعل هذا الانقسام مسألة انتخاب رئيس في المدى المنظور أمراً مستبعداً بشدة.
وينص الدستور اللبناني أنه في حالة شغور منصب الرئيس تتولي الحكومة صلاحيات الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد .
وأشاعت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بعض التفاؤل من خلال محاصرة التفجيرات التي استهدفت البلاد نهاية العام الماضي وسط حديث عن توافد السياح وارتفاع نسبة النمو الى 2% ،في حين رفعت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة إلى استقرار النظام المالي وتدفقات الودائع في البلاد.
