اجمعت آراء مستثمرين فى القطاع العقارى على أن توفير اراض ومجتمعات عمرانية جديدة وفرص استثمارية وتعديل القوانين المنظمة للاستثمار وخلق مناخ مستقر محفز واستعادة الأمن اهم متطلبات القطاع من الرئيس الجديد فى المرحلة المقبلة، خاصة مع زيادة التحديات التى تواجه الاستثمار.
واشاروا إلى اهمية العمل على استعادة الأمن والاستقرار إلى السوق ووضع حلول عاجلة لمعالجة البيروقراطية وكيفية استعادة رؤوس الاموال الاجنبية.
فى البداية اعتبر المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة «المستقبل للتنمية العمرانية»، توفير الاراضى المرفقة بصورة دورية وسرعة تنفيذ مشروع ممر التنمية اهم متطلبات القطاع العقارى من الرئيس خلال الفترة الحالية، وذلك لضمان الخروج من الوادى الضيق وتوفير اراض وفرص استثمارية فى جميع المجالات السكنية والصناعية والتجارية والزراعية واستيعاب الكثافات السكانية المحتملة فى المرحلة المقبلة.
وأكد فوزى أهمية تحديد جهات ولاية الاراضى لمنع النزاعات بين المستثمر والجهات وتسهيل الاجراءات والتراخيص ومن ثم خلق مناخ جاذب يساهم فى استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
واضاف رئيس «المستقبل للتنمية العمرانية» أن ندرة الاراضى الجاهزة للاستثمارات، وعجز قدرة المطروح منها على تلبية احتياجات القطاع بالكامل والطلب على الوحدات السكنية، أهم التحديات الحالية التى تتطلب حلولا غير تقليدية، خاصة مع توقعات وصول الكثافات السكانية بحلول عام 2050 إلى 140 مليون نسمة، وهو ما لا يتناسب مع الرقعة العمرانية الحالية.
وأشار إلى اهمية تعديل ومراجعة القوانين المنظمة للاسثتمار لخلق مناخ جاذب وتلافى جميع السلبيات التى اضرت بالمتعاملبن بالقطاع العقارى وساهمت فى تراجع الاستثمارات.
ومن جهته اكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس ادارة عربية للتطوير العقارى، على اهمية توفير مناخ مستقر جاذب وآمن للاستثمارات لضمان تحريك السوق واستعادة رؤوس الاموال الاجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص عمل بالتبعية تساهم فى الحد من نسب البطالة المتزايدة ورفع معدلات النمو، مشيرا إلى ارتباط القطاع العقارى بحوالى 99 صناعة اخرى، مما يدعم من ضرورة بحث فرص تنشيطه والقضاء على السلبيات التى واجهته فى الآونة الاخيرة.
وشدد على أهمية توافر قوانين وتشريعات متوازنة تدعم من استقرار القطاع وتساهم فى الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر على السواء،اضافة إلى اهمية ضمان ثبات القوانين لفترة زمنية طويلة وعدم تطبيقها باثر رجعى لاستعادة الاستثمارات الاجنبية مجددا إلى السوق.
وأشار شكرى إلى ضرورة وضع حلول فورية للقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمر والمواطن، اضافة إلى العمل على رفع كفاءة الايدى العاملة بالقطاع العقارى ورفع مستوى التعليم والتدريب الفنى والمهنى.
فيما أشار الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة «أفق كابيتال»، إلى اهمية حرص الرئيس الجديد على العمل فوريا لإعادة الأمن والاستقرار إلى السوق ووضع قوانين واضحة تساهم فى دفع الانشاءات والحفاظ على حقوق المستثمر، موضحاً اهمية تلك الملفات فى عودة الاستقرار إلى القطاع العقارى واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة به.
المهندس طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة «قرطبة وجراند بلازا»، بدوره أكد حاجة القطاع للبدء فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة منفصلة عن القاهرة الكبرى واستقطاب الاستثمارات السياحية والسكنية والصناعية والزراعية إليها لاستيعاب الكثافات السكانية المحتملة وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع.
وأشار إلى أهمية توفير عناصر جذب للسكان والمستثمرين فى المجتمعات العمرانية الحالية والتى لم تتم تنميتها حتى الآن من خلال توفير الخدمات المتكاملة بها وعدم اقامة أى مشروعات خدمية جديدة على الاجل القصير بالقاهرة الكبرى، والتوجه إلى المدن الجديدة لرفع معدلات التنمية بها وتحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى عدم حاجة القطاع لقوانين جديدة، مع ضرورة إدخال تعديلات تساهم فى تحفيز الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية.
