حالة عدم اليقين التنظيمية تضر بعملة «إيثريوم» المشفرة

تسهم  حالة عدم اليقين التنظيمية المحيطة بعملة «إيثريوم» في الولايات المتحدة الأمريكية في الإضرار بأداء العملة المشفرة مقارنة بالارتفاع الأخير لـ«بتكوين»، بحسب وكالة بلومبرج.

ينبع عدم الوضوح من احتمال إضافة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «إيثريوم» إلى قائمة متنامية من الأصول المشفرة باعتبارها أوراقاً مالية غير مسجلة، وهو تصنيف يمكن أن يجعل تداول الرموز المشفرة أشد صعوبة. تُتدوال «بتكوين» بوصفها سلعة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا ورقة مالية، ما يساعد على جعل وضعها واضحاً.

سيادة حالة انعدام اليقين التنظيمية

اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الجاري عملة مشفرة بأنها مسجلة بدعاوى قضائية ضد شركة «بينانس هولدينجز» و«كوين بيس جلوبال»، هبطت أسعار بعض هذه الرموز بما يفوق 20% منذ اتخاذ أول إجراء قانوني في 5 يونيو الحالي.

لم يتغير سعر إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بدرجة كبية خلال نفس الفترة، فيما قفزت «بتكوين»، العملة المشفرة الأكبر، 14% تقريباً. من المحتمل أن يعكس صعود «بتكوين» هروب المستثمرين من المخاطر التنظيمية، علاوة على الحماسة من أن صناديق «بتكوين» المتداولة بالبورصة المقترحة من شركة «بلاك روك» وغيرها تعد بمصادر جديدة للطلب. رغم ذلك ارتفعت كلتاهما بصورة كبيرة العام الجاري، مع تضاعف عملة «بتكوين» تقربياً، وصعدت إيثريوم 60% تقريباً.

عدم ذكر عملة إيثريوم

يتساءل ديفيد لوانت، رئيس وحدة بحوث منصة تداول الأصول المشفرة «فالكون إكس»«لا أدري ما الأساس المنطقي الذي استندت إليه هيئة الأوراق المالية والبورصات في تصنيف هذه الرموز في الدعاوى القضائية الخاصة بها»، لافتاً إلى أن حقيقة عدم ذكر «إيثريوم» «لا تعني أن الأصل أفلت من الملاحقة القضائية».

ألمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه بموجب نموذجها لإثبات المليكة صُنّف رمز «إيثريوم» على أنه ورقة مالية، وبعد فترة وجيزة أوضحت الجهة التنظيمية أن الولايات المتحدة لديها سلطة قضائية على «بلوكتشين» وحتى مكتب المدعي العام في نيويورك وصف «إيثريوم» بأنها ورقة مالية، في شكوى مرفوعة ضد منصة تداول العملات المشفرة «كيو كوين».

وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تذكر صراحة «إيثريوم»، فإن منصة «بلوكتشين» ورمزها المشفر لها جذور مشابهة لبعض الرموز الـ19 المشفرة التي أشارت إليها مؤخراً.

تعتمد عملتا «سولانا» و«كاردانو»على نفس آلية إثبات الملكية. تمثل «ماتيك» التابعة لمنصة «بوليغون تطويراً لـ«إيثريوم»، في حين أن «إيه إكس إس» و«ساند» هما رمزان يُكتسبان من ألعاب بُنيت على منصة «إيثريوم» خلال طفرة طرح العملات المشفرة.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني، كتب بريستون بيرن الشريك في مكتب المحاماة «براون رودنيك»أنه إذا أُعيدَ إطلاق «إيثريوم» حالياً، فستتعرض لصعوبات تنظيمية، لكن لأنها تحولت إلى مرحلة الاستخدام الشائع، ومضى وقت طويل منذ عملية البيع الأولية، فإن إجراء عملية تنظيمية ضد «إيثريوم» نفسها سيكون غير مرجح على أي حال.

وقال بيرن: «يُحتمَل أن تُصنَّف (إيثريوم) ورقة مالية لأغراض إجراء بعض المعاملات الثانوية، وبالنهاية يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات أن تدّعي ما تريد، لكن المسألة متروكة للمحكمة لا للهيئة، لتحديد ما إذا كانت إيثريوم ورقة مالية أم لا. واعتقادي أنه لو كان ذلك سيحدث، لكان حدث فعلاً».

هل إيثريوم ورقة مالية؟

أكد رياض كاري، محلل وحدة البحوث في «كياكو» ، أن خدمات إيداع «إيثريوم» ذُكرت بدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وبما أن شركتَي «كوين بيس» و«بينانس» تشكلان الجزء الكبير من هذه الإيداعات، فقد يفسر ذلك بعض التريث إزاء إيثريوم بالوقت الراهن.

ويرى لوانت من«فالكون إكس» أنه «لا تحتاج هيئة الأوراق المالية والبورصات بالضرورة إلى ذكر كل أصل مشفر يعتبرونه ورقة مالية لطرح قضيتهم في هذه المرحلة من الإجراءات، لذلك لن يستفيدوا من الدخول في نقاش أكثر غموضاً حول ما إذا كانت إيثريوم ورقة مالية في هذا الإطار».