يحرص جهاز حماية المستهلك على التوعية المستمرة للمستهلكين خاصة أثناء شراء السلع لمعرفة المدة القانونية التي يتم استرداد أو استرجاعها خلال 14 يوما وذلك تزامنا مع قدوم عيد الأضحى، إذ تشهد تلك الفترة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء السلع والملابس ومستلزمات العيد.
وحدد الجهاز الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها خلال استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.
ويشترط خلال استبدال واسترجاع السلع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
وتنشر «المال» في السطور التالية الحالات التي لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة وهي كالأتي:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
يشار إلى أن الجهاز يحرص على تقديم نشرات استرشادية للمواطنين في المواسم والمناسبات والأعياد التي تحتوي على أهم النصائح الخاصة بالعمليات الشرائية.
«مصادر»: التنسيق مع الجهات الرقابية في المحافظات المختلفة لتابعة الأسواق خلال فترة العيد
في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أنه يجب على المواطنين خلال شراء السلع التأكد من إصدار فواتير متعلقة بالسلع التي تم شرائها من التجار لإثبات عملية البيع بالإضافة إلى تسهيل الوصول من قبل الجهاز إلى التاجر في حالة رفضه عدم استرداد السلعة.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز يقوم بشن حملات مرورية على التجار في كافة المحافظات للتأكيد عليهم بضرورة تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال المدة القانونية المقررة وهي 14 يوم، لافتة إلى أنه في حال تسبب المواطن في اتلاف تلك السلعة لا يمكن استبدالها أو استرجاعها حتى إذا لم يتم مرور المدة القانونية.
وطالبت المواطنين في حال رفض التاجر استبدال السلعة إذا لم يكن بها أي تلف اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك وتقديم شكوى رسمية مرفق معها فاتورة البيع المقدمة من التاجر إلى المستهلك، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال إدارة الشكاوى المخصصة والتي يتم التواصل معها من قبل الأرقام المخصصة للجهاز بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للجهاز عبر «فيسبوك».
وأكدت المصادر أن الجهاز قام بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين بالإضافة إلى عدم احتكار السلع لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الحكم المحلي والرقابة الإدارية والتموين والصحة والطب البيطري لمشاركة الجهاز خلال حملاته فترة عيد الأضحي.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات تضم نحو 19 فرعا للجهاز في مختلف المحافظات للمتابعة المستمرة لحالة الأسعار في الأسواق، لافتة إلى أنه من المزمع التنسيق بين المحافظات الغير متواجد بها أفرع للجهاز بحسب قرب المسافة للمرور عليها خلال فترة العيد.
يشار إلى أن الهدف من تقديم النصائح هي توعية المواطنين بالشروط التي يجب اتباعها خلال عملية الشراء لعدم شراء المواطنين أي سلع بها عيوب.