قال شكيب أبو زيد، أمين الاتحاد العربي للتأمين، إن تكاتف جهود المنطقة العربية ككيان واحد للمحافظة على أمنه واستقراره وحماية شعوبه، دفع الاتحاد إلى تدشين المبادرة العربية للحد من الكوارث الطبيعية في أكتوبر 2022، لتجميع الطاقات الاكتتابية على الصعيد العربي، واستجاب للمبادرة عدد من الجهات الرقابية وشركات التأمين وإعادة التأمين العربية والعالمية، وطرح حل عربي مشترك قائم على وضع خرائط للكوارث على صعيد الدول العربية، وتجميع كل المعلومات عن الكوارث الطبيعية، ووضع نماذج للكوارث، والعمل لإنشاء مجمع عربي بين شركات الإعادة العربية والشركات المباشرة، مما يقلل الحاجة إلى شراء إعادة التأمين.
جاء ضمن أعمال الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتي انطلقت يوم الثلاثاء العشرين من يونيو الجاري، بالرباط، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة مجموعة من الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث، فضلًا على لفيف من الخبراء في المجالات ذات الصلة.
ويشكل الاجتماع الخامس لتلك الآلية محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين الدول والمنظمات العربية والدولية.
ويدخل الاجتماع في إطار «سنداي» للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030)، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 في المنطقة العربية، بهدف العمل على الحد من مخاطر الكوارث، وفق مقاربة دامجة لمختلف الأطراف المعنية.
ويقدم الإطار عددًا من التغييرات، ومن أهمها التأكيد على إدارة مخاطر الكوارث بدل التركيز فقط على إدارة الكوارث، وتعريف الأهداف العالمية السبع، والحد من مخاطر الكوارث، باعتبار ذلك نتيجة متوقعة، ووضع هدف يركز على الحد من المخاطر الحالية والوقاية من حدوث جديد منها، مع تعزيز قدرة المواجهة بمشاركة جميع المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الدولة، كما توسع نطاق الحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير ليشمل التركيز على الأخطار الطبيعية والأخطار من صنع الإنسان وما يتعلق بها من مخاطر بيئية، وتكنولوجية، وبيولوجية، وتلقت المسألة الصحية دعمًا وتعزيزًا قويًا خلال ذلك الإطار.
ومن منطلق مفهوم إطار سنداي وأهدافه السبع، يظهر جليًا أهمية التأمين بقدرته على تحويل المخاطر، من خلال تجميع المخاطر ودوره في إدارتها، كما يرى أمين الاتحاد العام العربي للتأمين، أنه كباقي دول العالم، تعاني المنطقة العربية من آثار التغير المناخي، التي ترجمت بموجة من الحر والجفاف والفيضانات، والتي باتت تُهدد المنطقة العربية على وجه الخصوص، وتحديات كبيرة، منها الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أبو زيد أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرًا، والعواصف المدارية التي ضربت سلطنة عُمَان وآخرها “شاهين”، وحرائق الغابات في الجزائر، والمغرب، وسوريا، ولبنان، والفيضانات التي ضربت السودان، ناهيك عن موجة الجفاف والتصحر في أغلبية بلاد العرب ما يُظْهْرُ ضرورة التحوط للحد من الآثار الكارثية لتلك المخاطر.
وأشار إلى أن دور التأمين التقليدي، حماية الممتلكات والأفراد والمساهمة في الاقتصاد الوطني، لكن مفهومه قد توسع وأصبح الشمول التأميني أحد أهدافه، فالتأمينات الزراعية ضرورية لدعم الأمن الغذائي وخاصة في البلدان الزراعية، كما أن تغطية أخطار الكوارث يهم كل البلاد بلا استثناء، وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في تقوية الأمن الغدائي وحماية الأمن القومي العربي، وبالدول تجارب وطنية ناجحة يمكن البناء عليها لزيادة مستوى الحماية وتضييق الفجوة التأمينية.
وأكد أبو زيد في ختام تصريحاته على أن الاتحاد في أتم الاستعداد للمشاركة بالمبادرات والتجمعات العربية التي تعزز قدرات الدول العربية في مجابهة مخاطر الكوارث، بغية حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وتحقيق تنمية عربية مستدامة.