أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات بخصوص اجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا.
وحسب منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية بضرورة أن تلتزم الادارات الجمركية المعنية بسرعة اتخاذ اجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا وفق صحيح الاجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت التعليمات وفقا لمنشور التعليمات رقم 24 لسنة 2023 على ضرورة موافاة وحدة متابعة المهمل بمكتب رئيس المصلحة ببيان دوري بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وأوضح المنشور الذي اطلعت عليه ” المال” أنه يأتي تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2022 والتي تم تشكيلها بهدف التنسيق مع مصلحة الجمارك ومتابعتها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبيع مشمول حاويات المهمل التي آلت ملكيتها لمصلحة الجمارك بأعلى سعر، والعمل على الحد من اعدام أي من الاصناف الا في الضرورة القصوى أو حال تأثيرها على الامن القومي.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت تعليمات مؤخرا، بشأن بخصوص بيع بضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونصت التعليمات على أن عرض رسائل المهمل للبيع التفرقة بين القيود الاستيرادية والسلع الموقوف استيرادها، خاصة أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ( 68) من قانون الجمارك ينصب على القيود الإستيرادية فقط ( مثل قواعد الإستيراد للإتجار، قواعد الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي .(
كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها .
وينص الملحق رقم 1 من قواعد الاستيراد على أن السلع الموقوف استيرادها، هي السلع التي تحمل علامات تمس المشاعر الدينية، و أحشاء وأبراف دواجن، و أكباد طيور ودواجن، والدرجات البخارية ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمة حقن زيت، ومادة الاسبستوس، والتونة التي يدهل في مكوناتها زيوت تم معاملتها وراثيا، وعدد من المبيدات والكيماويات.
و قررت مصلحة الجمارك قبل عامين تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة.. جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة كمال نجم رقم 114 لسنة 2020.
وجاء قرار الجمارك بتقليص مدة بقاء المهمل بالموانئ تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.