وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية”، وأرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي بشأنه لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
ويراعي مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأكدت اللجنة المشتركة في مجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع القانون أن الجهاز المزمع إنشاؤه يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.
وكشف التقرير، أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
وتضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.