قال محللون صينيون إن العالم بحاجة إلى المزيد من المعززات الاقتصادية والجيوسياسية بخلاف تخفيضات الإنتاج للحفاظ على استقرار أسعار النفط، بحسب وكالة شينخوا.
قبل عام واحد في يونيو 2022، وصل متوسط سعر خام برنت الشهري إلى 122.71 دولار أمريكيا للبرميل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوتر الجيوسياسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
منذ ذلك الحين، استمر التراجع العام في سعر خام برنت، حيث انخفض إلى متوسط 75.47 دولار للبرميل الشهر الماضي، أي أقل بنحو 22% عن المتوسط الشهري المسجل في فبراير عام 2022 ويبلغ 97.13 دولار.
هل سيستمر سعر النفط في الانخفاض؟
في العقد الماضي، شهدت الأسعار في السوق العالمية للنفط انهيارين رئيسيين. بين يونيو عام 2014 ويناير 2016، انخفض متوسط سعر خام برنت الشهري أكثر من 70% من 112 دولارا للبرميل إلى 31 دولارا للبرميل.
وبين مايو 2019 وأبريل 2020، انخفض متوسط سعر خام برنت الشهري مرة أخرى أكثر من 70% من 71 دولارا للبرميل إلى 18 دولارا للبرميل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع الطلب العالمي على النفط.
في كلتا المرتين، كانت الدول المنتجة للنفط تأمل بالتأكيد في أن يساعد تخفيض الإنتاج في منع المزيد من التراجع في أسعار النفط العالمية، حيث عانت تلك الدول من صعوبات اقتصادية كبيرة لأن صادرات النفط تمثل أساس دخلها.
السعودية تريد استقرارا في أسعار النفط
وقال أبهي راجيندران، مدير البحوث والاستشارات في شركة ” إنيرجي إنتليجنس”، وهي شركة متخصصة في معلومات الطاقة، لوكالة شينخوا مؤخرا، إن “السعودية تريد استقرارا في أسعار النفط”.
وأعلنت السعودية وشركاؤها في أوبك + عن أحدث جولة من خفض الإنتاج في أوائل يونيو، على أمل أن يساعد هذا الإجراء الجماعي جنبا إلى جنب مع تحسن الآفاق الاقتصادية وتوقعات نمو الطلب على النفط، على وقف التراجع المستمر في سوق النفط العالمية.
وقال راجيندران إن السعودية أرادت إظهار تصميمها في وجه المضاربين الذين كانوا يراهنون على استمرار الانخفاض في أسعار النفط الخام.
كما حرصت روسيا على الانضمام إلى الجهود الرامية إلى وقف التراجع في أسعار النفط.
في أبريل الماضي، أعلنت موسكو عن تمديد خفض إنتاجها طوعيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو على الحاجة إلى خفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار في أسعار سوق النفط العالمية.
وفي الحصة الجديدة المتفق عليها بين أوبك +، سيبلغ إنتاج السعودية من الخام 10.5 مليون برميل يوميا عام 2024، بينما ستنتج روسيا 9.8 مليون برميل يوميا في نفس العام.
السوق النفطية تستجيب بشكل إيجابي لتخفيض الإنتاج
ومن جانبها، استجابت السوق النفطية بشكل إيجابي لتخفيض الإنتاج. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 6% من 72.6 دولار للبرميل في نهاية مايو إلى 76.95 دولارا للبرميل في 6 يونيو.
ومع ذلك، خسرت السوق في الأسبوع التالي كل ما حققته من مكاسب. وفي 12 يونيو، سجل خام برنت أدنى مستوى له في 12 شهرا عندما وصل إلى 71.84 دولار فقط للبرميل.
وفي الوقت الذي تحاول فيه دول أوبك + خفض الإنتاج، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإنتاج بـ12.6 مليون برميل يوميا في عام 2023، بزيادة قدرها 6% عن انتاج 2022 وقدره 11.9 مليون برميل يوميا، وفقا لتقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادر في يونيو.
كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة إلى أن سعر النفط سوف يستقر بعد تلك الصعوبات، متوقعا وصول متوسط سعر برنت إلى 80 دولارا للبرميل عام 2023 وإلى 84 دولارا للبرميل عام 2024.
وسجل إنتاج النفط الخام الأمريكي نموا مزدوج الرقم لعامين على التوالي قبل تفشي الوباء وسجل رقما قياسيا قدره 12.3 مليون برميل يوميا في عام 2019.
ومنذ التراجع الأخير في أسعار النفط في عام 2020، حول منتجو النفط الأمريكيون تركيزهم أكثر إلى الانضباط الرأسمالي وإعادة شراء الأسهم وعوائد المساهمين، بدلا من نمو الإنتاج الخالص، وفقا لخبراء الطاقة المحليين.
النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والطلب المرتبط به يلعبان دورا مهما فى تحديد أسعار النفط
وفيما يتعلق بالتحركات المستقبلية في أسعار النفط، يلعب النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والطلب المرتبط به دائما دورا مهما.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضى إن الطلب على النفط سيستمر في النمو على أن يبلغ ذروته في عام 2028، متوقعة أن يحقق الطلب العالمي على النفط رقما قياسيا جديدا قدره 102.3 مليون برميل يوميا هذا العام ويصل إلى ذروته في عام 2028 بمعدل 105.7 مليون برميل يوميا، مستشهدة بتعافي الاقتصاد الصيني كسبب رئيسي.
ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ معدل النمو السنوي للطلب العالمي بين عامي 2024-2028، بأقل من مليون برميل يوميا كل عام مع تسارع التحول إلى الطاقة المتجددة.
وبالمثل، رفع البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن “الآفاق الاقتصادية العالمية” في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2023 إلى 2.1%.
وعلى الرغم من أن الرقم يعتبر مرتفعا مقارنة بتوقعاته في يناير وهي 1.7%، إلا أن هذا المعدل لا يزال أقل بكثير من معدل النمو المسجل في 2022 وقدره 3.1%، حيث يواجه العالم معدلات تضخم مرتفعة ورياحا اقتصادية معاكسة أخرى.