شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، مطالب نيابية بضرورة وقف استيراد حبوب الغلال والبحث عن بديل لها، وتكثيف التوعية الإعلامية على مدى خطورتها وكونها قاتل سريع، بالإضافة إلى تجريم بيعها في المحلات التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبين نصيف حفناوى وحسين خضير، بشأن استيراد وبيع حبوب الغلال التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بزيادة عدد مفتشي لجنة المبيدات، ودراسة قياس الأثر التشريعى لقانون الزراعة، فيما يتعلق بالرقابة على المبيدات وعقوباتها.
كما أوصت اللجنة بتكثيف الحملات الإعلامية الموجهة لتوعية الشباب بشأن خطورة حبة الغلة.
واستعرض النائبان الاقتراح برغبة، موضحان أن الآونة الأخيرة شاع فيها وفيات بين الشباب والأطفال لتناولهم حبوب الغلال، لاسيما أنها سهلة التناول، وتؤخذ دون المعرفة بأضرارها أو النظر لما قد يعقب هذا الأمر.
وأشار إلى أن خطورتها تأتى بسبب انخفاض ثمنها، حيث إن ثمن القرص الواحد لا يتعدى الـ 5 جنيهات، وسهل الحصول عليها، حيث تباع في محلات المبيدات الحشرية دون رقابة.
وطالب النائبان بوقف استيرادها، والبحث عن بديل لها، و تكثيف التوعية الإعلامية على مدى خطورتها وكونها قاتلا سريعا، بالإضافة إلى تجريم بيعها في المحلات التجارية واقتصار تداولها في الأسواق على الجمعيات الزراعية والصوامع بضوابط رقابية صارمة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك الموضوع، نظرًا لخطورة تلك الحبة لسرعة مفعولها القاتل.
وأشار إلى أن لها استخداما في حفظ الغلال وتأمين المخزون الاستراتيجى منه، متسائلا عن مدى إمكانية وجود بديل، وعن مدى حدود التدخل الطبي، وآليات تداولها.
واتفق معه النائب أحمد الشرانى، مشيرًا إلى أهمية وجود البديل أو ضوابط للصرف بموجب صورة البطاقة والغرض منها.
وقالت النائبة منى الخشاب، إن الشباب الذى يتناول هذه الحبة، لا يعون خطورتها ولا يكون هدفهم الانتحار، بل يكون هدفهم تهديد أسرهم فقط، الأمر الذي يتطلب التوعية الإعلامية.
وطالب النائب سمير البيومى، بوقف استيراد الحبة والاستغناء عنها من الأساس لحل المشكلة، واتفق معه النائب عبده أبو عائشة.
وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، سبق وتم إصدار قرار من لجنة المبيدات منذ ٣ سنوات بعدم الاتجار بتلك الحبة بمحلات المبيتدات، وأنه غير مسموح باستيرادها إلا من خلال الشركات المستوردة بأمر توريد من وزارة التموين لصوامع القمح.
وأوضح أنهم يعانون من ضعف الرقابة على الأسواق بسبب قلة عدد المفتشين بلجنة المبيدات.