واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان وممثل الأزهر الشريف.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الجبانات لمواكبة التطورات والتغيرات، وحتى يتلافى أي خلل أو قصور.
ووجه السجيني، التحية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهه بإنشاء مقبرة الخالدين، قائلا: “نوجه التحية لرئيس الجمهورية بإنشاء مقبرة الخالدين، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، وهى فكرة جيدة”.
ودعا السجيني، كافة الوزارات المعنية والمرتبطة بملف الجبانات، بأن تنسق مع بعضها البعض وألا تعمل في جزر منعزلة، مشيراً إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب محمد جبريل، والحكومة لم تتقدم بقانون، لذلك اللجنة عقدت الجلسة الأولى وأجلت لمدة شهر لمنح الحكومة فرصة لدراسة مشروع القانون وابداء ملاحظاتها، ومضى أكثر من 45 يوما على الجلسة الأولى.
وتابع: “بنساعد الحكومة تطور ونعمل اللى علينا ونتابع، ومن تقدير البرلمان للحكومة نعطيها فرصة للرد أو تقديم مشروع قانون، ولو كل وزارة لا تتكلم بلغة واحدة، فلابد أن يكون هناك تنسيق وتناغم، وأريد من كل وزارة تقدم مذكرة تكون بتوقيع الوزير بنفسه أو يوقع من يمثل الوزارة في المضبطة، لأن الوزراء أحيانا بيقولوا في مجلس الوزراء إنهم لم يعرض عليهم أو لم يطلعوا، فذلك حتى لا يرجعوا في كلامهم”.
وأشار إلى ضرورة أن تحدد الحكومة تبعية ملف الجبانات لأى وزارة، فحاليا تبعيته لوزارة الصحة، هل تستمر الصحة أم لا.