عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقرارها رقم 1435 لسنة 2023.
وبالحديث عن التعديلات، فقد عدّلت الهيئة نص المواد 7/4 و8/2 و3 من الباب الثالث، والفقرتين 1 و5 من البند أ من المادة بالباب الرابع، والبند ب من ذات المادة.
وأشار التعديل إلى أن المادة 7 من الباب السابع تنص على أن رسم العضوية للأعضاء الجدد يكون بواقع 9 آلاف جنيه مضافاً إليه ألف جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويجوز تقسيط رسم العضوية على أقساط متساوية لمدة 12 شهرًا.
وتحدد الاشتراكات وفقًا لرتبة العضو، كما بالجدول المرفق هنا في القرار.
وأضاف القرار أن هناك 11 مليون جنيه تُحصل من مشروع استخراج التصاريح (تصاريح الصيد + التصاريح الأسبوعية)، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق تلك الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفي حالة عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، وقد تنتهي الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا، اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
وبالحديث عن المزايا التأمينية، فقد قررت المادة 10 من الباب الرابع أن الإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء؛ يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 350 ألف جنيه، بالنسبة للعضو المؤسس، أما غير المؤسس، يؤدى له 35 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس، أما في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم يؤدي الصندوق للعضو ولورثته الشرعيين، في حالة عدم وجود مستفيدين، ميزة تأمينية بواقع 350 ألف جنيه.
وختم القرار، أنه يجوز منح مزايا اجتماعية لجميع الأعضاء في مناسبات عيد الشرطة وعيد العمال وشهر رمضان و30 يونيو و6 أكتوبر والمولد النبوي، بواقع 1500 جنيه للعضو، وبإجمالي حد أقصى للمزايا الاجتماعية 3 ملايين جنيه سنويًا، تمول من قيمة الموارد السنوية التي تتجاوز المبلغ الوارد بالمادة 8/3 من النظام.
يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.