قال الاتحاد المصرى للتأمين إن التوسع فى شرح مراحل آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات يكون بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص ملف المخاطر، فبمجرد أن تقدم الشركة جميع المستندات الأساسية المطلوبة، تحسب شركة التأمين أولا المخاطر من خلال النظر فى عوامل متعددة، مثل حجم التجارة الخاص بالشركة وسجل المطالبات، وعلاوة على ذلك، تُجمع المعلومات حول المشترين من مصادر متعددة، بما فى ذلك بياناتهم المالية والسجلات العامة والشحنات السابقة والمعاينة.
وأضاف أن حساب حد الائتمان، يعد إجراء تقييم شامل للمخاطر، حيث تصل شركة التأمين إلى حد ائتمانى لكل مشترى تغطيه الوثيقة بمجرد تحديد حد الائتمان، يجب على الشركات تقديم ائتمان فقط ضمن الحد الذى حددته شركة التأمين وذلك لأن هذا سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذى ستدفعه شركة التأمين فى حالة التخلف عن السداد، ولن يُرد أى مبلغ يزيد عن ذلك الحد، وسيتحمل الخسارة حامل الوثيقة.
وبيّن الاتحاد أن حد الائتمان ربما يُعدّل إذا لزم الأمر، حيث إنه خلال مدة الوثيقة يجوز للشركة أن تطلب وتسعى إلى تغطية إضافية للتجارة مع أى من عملاءها، حيث تقوم شركة التأمين أولا بتقييم مخاطر زيادة التغطية، ويمكنها إما الموافقة على الطلب أو رفضه بناء على نتيجة تحليل المخاطر، كما يمكن للنشاط التجارى أيضا طلب حد ائتمانى لعميل جديد بموجب الوثيقة الحالية.
وأضاف اتحاد التأمين أنه لا بد من الإبلاغ عن المطالبات، ويجب إبلاغ شركة التأمين أولا بأى حالة من حالات عدم الدفع، وبعد ذلك يجب تقديم المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمين بالتحقيق عن المخاطر والتعويض عن المبلغ المؤمن عليه، إذا تم استيفاء شروط الوثيقة.
الأخطار المغطاة
ولفت الاتحاد إلى أن تأمين ائتمان الصادرات يغطى الأخطار التجارية (أخطار المشترى)، وتشير إلى عدم سداد المستورد لقيمة البضائع، إما لإفلاس المستورد (المشترى)، أو تدهور الأوضاع المالية للمستورد، أو امتناع المشترى عن السداد لفترة تتعدى مدة الانتظار المتفق عليها، كما يغطى الأخطار غير التجارية (أخطار الدولة)، ويقصد بها الأخطار التى لا تعود إلى ظروف المستورد ذاته، أى التى ترجع إلى عوامل خارجة عن أرادته، منشؤها الظروف السياسية والاقتصادية والمالية لبلد المستورد.
وكشف أن العوامل الخارجية تشمل أى إجراء أو قرار أو عمل صادر من السلطات العامة فى دولة المصدر يحول دون تنفيذ عقد التصدير، وكذلك أى إجراء أو قرار صادر من السلطات العامة فى حكومة أجنبية يحول دون تنفيذ عقد التصدير، أو إفلاس المشترى العام أو إعساره، أو فسخ المشترى العام عقد التصدير دون مسوغ أو إخلاله بالتزاماته قبل المصدر، أو إلغاء السلطات العامة فى دولة المشترى لترخيص الاستيراد أو وقفه أو عدم تجديده أو منع إدخال البضاعة، أو إعسار المشترى العام أو إخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.