انخفض الين إلى أضعف مستوى أمام الدولار منذ نوفمبر، بعد تلميحات رفع الفائدة الأمريكية التي صدرت مؤخرا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد القلق من أن قدرة سياسة بنك اليابان النقدية فائقة التيسير على دعم العملة.
هبطت العملة اليابانية 1% إلى 141.50 مقابل الدولار، ولم يتوقف انزلاقها حتى بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو بأن التحركات المفرطة غير مرغوب فيها. تجاوز الين الآن أدنى مستوياته في الشهر الماضي التي دفعت ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، إلى القول إن الحكومة قد تتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.
تلميحات رفع الفائدة الأمريكية
يتناقض موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بحدة مع صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان المتمسكين بالتيسير النقدي رغم رفع معظم أقرانهم حول العالم أسعار الفائدة.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه إلى أنه قد يكون من الضروري زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وعلى جانب آخر، يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن بنك اليابان سيحافظ على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير في قراره المنتظر يوم الجمعة.
قال تسوتومو سوما، تاجر السندات والعملات في “مونكس: “من المرجح أن يستمر ضعف الين لبعض الوقت بسبب عدم تغيير بنك اليابان سياسته النقدية، تزامناً مع استئناف الاحتياطي الفيدرالي تشديده النقدي.. قد تتدخل السلطات لفظياً إذا ما واصل الين هبوطه، ولكن من غير المرجح حدوث تدخل فعلي نظراً لوجود بعض الفوائد من (تراجع العملة) للدولة، مثل ارتفاع أسعار الأسهم”.
العملة الأضعف بين دول مجموعة العشر
تعرَّض الين لضغوط بيعية واسعة مؤخراً، لينخفض مقابل كل نظرائه بمجموعة العشر حتى الآن في يونيو. يوم الخميس، عمَّقت العملة اليابانية انخفاضها للجلسة الرابعة على التوالي مقابل اليورو إلى 153.19، مسجلة أضعف مستوى منذ سبتمبر 2008، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى، ووصفت الرئيسة كريستين لاغارد زيادة أخرى للفائدة في يوليو بأنها “محتملة للغاية”. كما انخفضت العملة أيضاً إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر أمام الدولار الأسترالي.
لكن مسؤولي بنك اليابان لا يرون حاجة كبيرة لتعديل برنامج التحكم في منحنى العائد هذا الأسبوع في ضوء بعض التحسن بأداء سوق السندات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
في سياق مواز، قال المحافظ كازو أويدا في وقت سابق من هذا الشهر إن بنك اليابان صرَّح باستمرار أنه سيحافظ على التيسير النقدي حتى تبلغ الأسعار هدفها بطريقة مستقرة، مما يغذي المزيد من التكهنات بأن البنك المركزي سيبقى متحفظاً في الأشهر المقبلة.
في العام الماضي، أدى انخفاض الين إلى 146 مقابل الدولار إلى تدخل اليابان لأول مرة لدعم العملة منذ 1998، على الرغم من أنه في الفترة التي سبقت ذلك، كانت هناك تحذيرات رسمية متكررة بشأن اتخاذ إجراء مباشر. انخفضت العملة اليابانية أكثر من 7% هذا العام.
قال رودريغو كاتريل، المحلل الاستراتيجي لدى “ناشونال أستراليا بنك” في سيدني: “يفتح كسر مستوى 141 لأعلى الباب أمام اختبار (الين) مستويات تتخطى 142 وربما سريعاً جداً.. من غير المرجح أن يوقف التدخل ضعف الين، بل سيكون مجرد فرصة لإعادة ضبط صفقات البيع”.