صورة ارشيفية
كتبت – إيمان حشيش - جورجينا رياض:
أثار قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، الخاص باستيراد مكونات التوك توك، والدراجات البخارية، والإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية، حالة من الجدل حول ما إذا كان القرار سيسهم فى عودة الحياة مرة أخرى لمصانع تجميع «التوك توك» والدراجات البخارية، أم ستستمر الأزمة بسبب القرار السابق الخاص بوقف الاستيراد لمدة عام.
ولفت عدد من الخبراء إلى أن القرار الجديد لم يلغ القديم بشكل كامل، فلا يزال هناك منع لاستيراد «التوك توك» والدراجات البخارية الكاملة، وما سمح به هو استيراد المكونات فقط.
وأشار البعض إلى أن القرار يسهم فى حل أزمة مصانع التجميع بعد أن توقفت عن العمل، وقامت بتسريح العمال، وهو ما يخدم الصناعات المحلية، ويمنحها قدرًا من التنافسية بعد منع دخول المركبات المستوردة.
أشار عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن السماح باستيراد المكونات سيعمل على إعادة تشغيل حوالى 12 مصنعًا، توقفت عن العمل.
وأكد أن القرار سيتم تنفيذه من تاريخ إصداره الأسبوع الماضى، بما سيسهل من عودة العمالة، بالإضافة إلى الإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية، والسيارات ذات العجلات الثلاث «التوك توك»، التى يتم استيرادها.
ولفت رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار منع استيراد السيارات ذات العجلات الثلاث «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الاتجار مازال مستمرًا.
فى حين أشار على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، إلى أن إلغاء قرار منع استيراد مكونات التوك توك والدراجات النارية، باستثناء الشاسيهات سيسمح بعودة الصناعة المحلية مرة أخرى بعد توقفها.
ولفت إلى أنه ليس من المقبول استمرار منع استيراد مكونات صناعة ما بهدف الحفاظ على الأوضاع الأمنية فى ظل حاجة الدولة إلى تنمية الصناعة.
وأكد أن استمرار منع استيراد التوك توك والدراجات النارية، بهدف الاتجار، بالإضافة إلى المركبات الكاملة «CKD »، له تأثير سيئ على الوكلاء فى السوق المحلية.
فيما رحب حسين مصطفى، المدير التنفيذ لرابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، بالقرار، حيث يرى أنه قرار متوازن، بحيث لا يؤثر على التصنيع المحلى، وفى الوقت نفسه لا يسمح باستيراد الدراجات والتوك توك كاملين.
وأضاف أنه قرار يشبه ضرب عصفورين بحجر واحد، لأنه سيزيد من الإنتاج المحلى، كما سيقلل من انتشار التوك توك والدراجات النارية بشكل كبير فى الشارع، خاصة فى استخدامها مؤخرًا فى بعض العمليات الإرهاربية.
وأشار إلى أن التجميع المحلى تأثر بشكل كبير، وتعديل قرار المنع أمر صائب، كما أن منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية بشكل كامل، سيشجع التجار على شراء المجمع محليًا، التى كانت أكثر تكلفة لهم من المستورد.
ووصف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات، بغرفة تجارة القاهرة، القرار بالمسكنات التى تمنع الألم، ولا تعالج المرض، مشيرًا إلى أنه يساعد الصناعة المحلية، ولكنه لم يحل المشكلة.
وأضاف أن حل مشكلة انتشار التوك توك والدراجات البخارية بحاجة إلى قانون يفرض غرامات على المخالفات بشكل رادع، وعلى الجميع.
وقال رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إنه ضد أى قرار بمنع أو وقف الاستيراد، حيث إن بعض التجار يعتمدون فى عملهم بشكل كامل على الاستيراد، وبالتالى فإن وقف الاستيراد بشكل كامل سيؤثر على عملهم كما أن وقف الاستيراد ضد الاتفاقيات الدولية.
أثار قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، الخاص باستيراد مكونات التوك توك، والدراجات البخارية، والإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية، حالة من الجدل حول ما إذا كان القرار سيسهم فى عودة الحياة مرة أخرى لمصانع تجميع «التوك توك» والدراجات البخارية، أم ستستمر الأزمة بسبب القرار السابق الخاص بوقف الاستيراد لمدة عام.
ولفت عدد من الخبراء إلى أن القرار الجديد لم يلغ القديم بشكل كامل، فلا يزال هناك منع لاستيراد «التوك توك» والدراجات البخارية الكاملة، وما سمح به هو استيراد المكونات فقط.
وأشار البعض إلى أن القرار يسهم فى حل أزمة مصانع التجميع بعد أن توقفت عن العمل، وقامت بتسريح العمال، وهو ما يخدم الصناعات المحلية، ويمنحها قدرًا من التنافسية بعد منع دخول المركبات المستوردة.
أشار عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن السماح باستيراد المكونات سيعمل على إعادة تشغيل حوالى 12 مصنعًا، توقفت عن العمل.
وأكد أن القرار سيتم تنفيذه من تاريخ إصداره الأسبوع الماضى، بما سيسهل من عودة العمالة، بالإضافة إلى الإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية، والسيارات ذات العجلات الثلاث «التوك توك»، التى يتم استيرادها.
ولفت رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار منع استيراد السيارات ذات العجلات الثلاث «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الاتجار مازال مستمرًا.
فى حين أشار على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، إلى أن إلغاء قرار منع استيراد مكونات التوك توك والدراجات النارية، باستثناء الشاسيهات سيسمح بعودة الصناعة المحلية مرة أخرى بعد توقفها.
ولفت إلى أنه ليس من المقبول استمرار منع استيراد مكونات صناعة ما بهدف الحفاظ على الأوضاع الأمنية فى ظل حاجة الدولة إلى تنمية الصناعة.
وأكد أن استمرار منع استيراد التوك توك والدراجات النارية، بهدف الاتجار، بالإضافة إلى المركبات الكاملة «CKD »، له تأثير سيئ على الوكلاء فى السوق المحلية.
فيما رحب حسين مصطفى، المدير التنفيذ لرابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، بالقرار، حيث يرى أنه قرار متوازن، بحيث لا يؤثر على التصنيع المحلى، وفى الوقت نفسه لا يسمح باستيراد الدراجات والتوك توك كاملين.
وأضاف أنه قرار يشبه ضرب عصفورين بحجر واحد، لأنه سيزيد من الإنتاج المحلى، كما سيقلل من انتشار التوك توك والدراجات النارية بشكل كبير فى الشارع، خاصة فى استخدامها مؤخرًا فى بعض العمليات الإرهاربية.
وأشار إلى أن التجميع المحلى تأثر بشكل كبير، وتعديل قرار المنع أمر صائب، كما أن منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية بشكل كامل، سيشجع التجار على شراء المجمع محليًا، التى كانت أكثر تكلفة لهم من المستورد.
ووصف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات، بغرفة تجارة القاهرة، القرار بالمسكنات التى تمنع الألم، ولا تعالج المرض، مشيرًا إلى أنه يساعد الصناعة المحلية، ولكنه لم يحل المشكلة.
وأضاف أن حل مشكلة انتشار التوك توك والدراجات البخارية بحاجة إلى قانون يفرض غرامات على المخالفات بشكل رادع، وعلى الجميع.
وقال رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إنه ضد أى قرار بمنع أو وقف الاستيراد، حيث إن بعض التجار يعتمدون فى عملهم بشكل كامل على الاستيراد، وبالتالى فإن وقف الاستيراد بشكل كامل سيؤثر على عملهم كما أن وقف الاستيراد ضد الاتفاقيات الدولية.
