قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأمر الملموس دائما كان يتمثل في الجانب المادي المتمثل في الإسكان والطرق، بينما الأمر الواقع أن استثمارات الدولة المصرية كانت في الإنسان المصري في الخدمات الكثيرة التي كان يعاني من نقصانها.
وأضاف مدبولي أن لدينا في محافظتي الاسكندرية والبحيرة فقط استثمارات خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت 812 مليار جنيه ، وفي مجال بناء الإنسان كان لدينا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، تم إنفاق وضخ استثمارات تقدر بـ 46 مليار جنيه في هذه الفترة للمحافظتين.
جاء ذلك خلال تقديم مدبولي جهود العمل في مختلف المجالات بالبحيرة والاسكندرية خلال السنوات الثماني الماضية ، على هامش الجولة التفقدية اليوم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب.
وقال رئيس الوزراء: هذا الإنفاق انعكس في زيادة أعداد الفصول الدراسية ما بين 2014 إلى 2015 بكل محافظة؛ ففي الإسكندرية زادت هذه الأعداد 21% وفي البحيرة زادت بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن القفزة الكبيرة كانت في مجال التعليم الفني؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية زيادة بنسبة 57%، والبحيرة 51% ، لأن الدولة كانت تشعر بمدى أهمية ذلك التعليم، باعتباره يخدم قطاع الصناعة، وقطاع العمل وذلك لكون هاتين المحافظتين تعتبران من القلاع الصناعية والزراعية المهمة.
ونبّه إلى أن الدولة عملت على تقديم مستوى معين من المدارس لم تكن قائمة من قبل، وكان ذلك يتمثل في المدارس الدولية والمدارس المصرية اليابانية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها المحافظتان.
وقال رئيس الوزراء أن التطوير طال أيضا المباني التعليمية القائمة التي كانت تعاني من إهمال وتم تطويرها بنقلة نوعية كبيرة، متطرقا إلى التطوير الذي شهده مجال التعليم العالي، والذي شهد قفزة هائلة حققتها الدولة خلال السنوات الثماني الماضية.
شهدت المحافظتان ضخ استثمارات في ذلك المجال، سواء في تطوير جامعات مثل الإسكندرية ودمنهور القائمتين، إضافة إلى الإنشاءات الجديدة المتمثلة في الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، التي حظيت بتشريف السيد الرئيس اليوم لافتتاحها، بجانب جامعة الإسكندرية الأهلية الجاري تنفيذها، وجامعة سنجور ، والعديد من المستشفيات التعليمية التي نفذتها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية التي شرفها أيضا السيد الرئيس بافتتاحها، تعتبر مدينة علمية متكاملة، وهي تجتذب المصريين والوافدين من الدول القريبة، حيث أصبحت مقصدا لهم بفضل تميز المستوى التعليمي في هذه المدينة.
وفيما يتعلق بالتطوير الذي شهدته جامعة دمنهور، قال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجامعة شهدت تطويرا شاملا باستثمارات 1.6 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير جميع مباني الجامعة، وإنشاء كليات جديدة، وإدخال التقنيات الحديثة إليها، بالإضافة إلى جامعة سنجور الجاري تنفيذها، والتي من المخطط الانتهاء من تنفيذها قريبا بمدينة برج العرب الجديدة؛ حيث أصبحت المدينة مركزا تعليميا على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الزخم من الجامعات والصروح التعليمية جعل من المدينة نقطة جذب كبيرة في هذه المنطقة.
وتحدث رئيس الوزراء عن المدينة العلمية لجامعة الإسكندرية، والنموذج الذي يتم تنفيذه حاليا في منطقة أبيس على مساحة 495 فدانا؛ حيث يتم تنفيذ بها جامعة الإسكندرية الأهلية، والدولية، ويتم نقل عدد من الكليات التي كانت متناثرة في أنحاء الإسكندرية، لكي تكون في مكان واحد ومجمع واحد، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذها العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء أنه كان يوجد العديد من المناطق غير الآمنة على مستوى محافظة البحيرة، إلى جانب ارتفاع منسوب مستوى البحر في المناطق الساحلية الذي أفضى إلى خلق إشكالية كبيرة للغاية بالنسبة للمحافظة ، بالإضافة إلى تردّي المرافق الأساسية، والعجز الشديد في الخدمات الاجتماعية الموجودة.
وأوضح أن الدولة حرصت في خطواتها أن تعمل من مُنطلق “التخطيط”، وبالتالي تم صياغة مُخطط استراتيجي بالفعل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى بداية عام 2032، وهناك أيضًا مُخططا استراتيجيا للبحيرة، وتم العمل على هذه المخططات وفي إطارها، حيث تتم كل المشروعات الآن بناء على تخطيط وضعته الدولة المصرية.
وتابع في هذا الصدد: “لكن الأهم من ذلك هو الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة المستمرة والدؤوبة من القيادة السياسية للحكومة وكل أجهزة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مُمكنة، بجانب السرعة في الإنجاز لتعويض ما بين 30 و50 عامًا كانت تعاني فيها هذه الخدمات والمرافق من الإهمال نتيجة لظروف كانت الدولة المصرية تعاني منها”.
وقال مدبولي: ليس في مقدورنا أن نسير بمعدلات طبيعية، ولكي نقوم بتعويض ذلك ونتجاوز هذه الأزمة لابد من العمل بمعدلات غير مسبوقة، فكل التخطيط والتنفيذ الذي كنا نقوم به كان ينصب في الأساس على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التنمية المكانية.