احتلت مصر الترتيب السابع من حيث أقل سعر للبنزين ضمن قائمة لمجموعة مختارة من دول العالم حسب الوضع في 30 يناير الماضي، حسبما أفادت بيانات منشورة على موقع صندوق النقد الدولي.
وضمت القائمة التي نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني وفقًا لبيانات موقع “جلوبال بترول برايسز” 27 دولة في العالم، تتمثل في فنزويلا وليبيا وإيران وأنغولا والجزائر والكويت ومصر والبحرين والسعودية وباكستان و سيراليون والكاميرون وبنما وجورجيا وجنوب افريقيا وليسوتو وكندا وكوستاريكا ومدغشقر وجزر كايمان وقبرص وألبانيا ولكسمبرج والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك و هونج كونج.
وأشارت القائمة إلى أن فنزويلا جاءت في المركز الأول كأقل دولة من حيث سعر البنزين بالدولار الأمريكي تلتها ليبيا ثم إيران ثم أنغولا ثم الجزائر ثم الكويت في الترتيب السادس .
واحتلت مصر المرتبة السابعة بالقائمة وهي بذلك تقل أسعارها مقارنة بالبحرين والسعودية اللتان تلياها في الترتيب .
ورصدت القائمة أن سعر لتر البنزين بمصر يقل عن 5 سنتات أمريكية.
ارتفاع مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل
وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل – المقرر أن يبدأ أوائل شهر يوليو المقبل – إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% .
شملت المخصصات مبلغ 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالى، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان “محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل نمو سنوى 31.5%.
ومن المقرر زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24% خلال العام المالي المقبل، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/ 2024.
القيمة المتوقعة لدعم الطاقة
وتشير بيانات الحكومة الموقع مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار إلى أن القيمة المتوقعة لدعم الوقود خلال العام المالي المقبل سترتفع الى 102 مليار جنيه مقابل 97 مليار خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023 .
منوهةً إلى أن تلك المخصصات من المتوقع ان تتراجع خلال العام المالي 2024/ 2025 و 2025/ 2026 و 202الي 101 مليار جنيه ، وإلى 100 مليار خلال العام المالي 2026/ 2027 لكنها ستترتفع خلال العام المالي 2027/ 2028 الى 103 مليار جنيه،حسبما أفادت الوثائق.
ولفتت بيانات الصندوق إلى أن قيمة دعم الوقود كانت بلغت 19 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021 لترتفع الى 60 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ومن المتوقع على مدار البرنامج، أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
و ارتفعت أسعار النفط عالميًا عقب اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير العام الماضي ،الأمر الذي أدى لتزايد موجات التضخم عالميًا.