كشف النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بالنواب عن تقدمه بمقترح للبنك المركزي بتخصيص نسبة شهرية من العملة الصعبة لتغطية استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للمشروعات الصغيرة .
و أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أننا جميعاً برلمان وحكومة وقطاع خاص نهدف إلي دعم الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة ، مشددا علي توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والزراعة وتقليل الواردات
وأشار ” مرعي” خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة واوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الإقتصاد القومي وزيادة الصادرات، أن الدولة قامت بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع والذي نص على تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين،
وتسألت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن الفرص التصديرية في الدول الأفريقية ،وما المعوقات التي تقابل الجمعية ،وكيف يمكن تقديم الدعم لزيادة الفرص التصديرية،وماذا بالنسبة للنقل والشحن ، هل هناك فكر في الجمعية لاستيراد منتجات من الدول افريقياً بديلاً عن الدول الاوروبية؟، مشيرة إلي أن الدول الأفريقية لها شمول مالي.
و قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة ان اقتصاديات الدول تقوم على محاور أساسية هي توسيع القواعد الضريبية والتصديرية والاستثمارية ،مطالباً بضرورة توجيه النسبة الاكبر من المساعدات للمستثمرين الصغار.
وأكد” يسري” أن العائق الأساسي للتصدير هو تعدد جهات الولاية للصادرات والحل في توحيدها من خلال الهيئة العليا لتنمية الصادرات المصرية ، مشيراً الي أن الدول الافريقية تستورد سنوياً بحوالي 640 مليار دولار ونسبة مصر منها بحوالي 4.9 مليار دولار.
وأشار رئيس جمعية المصريين الأفارقة إلي ضرورة تغيير الصورة الذهنية السيئة للاعلام المصري عن افريقيا، وغياب الاعلام في ترسيخ التواجد الافريقي في الذهن المصري.
واوضح أننا نعاني من كثرة المصاريف الادارية التي تتحملها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مطالباً بضرورة اعادة احياء شركة النصر للاستيراد والتصدير بفكر جديد لتنمية الصادرات المصرية لافريقيا.
وقال ” الشرقاوي :” أن الاقتصاد العالمي المستقبلي قائم على القطاع الخاص والمجتمع المدني”، مطالباً بمزيد من التواصل بين الجمعية ولجنة المشروعات بالمجلس للاجتماع كل 3 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه والمعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين.
وقال” الشرقاوي” :” مشاكلنا كمستثمرين محليين تتجسد في عدم تحقيق الشمول المالي حتى الآن ( الدليل على ذلك المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بالحسابات البنكية كل 6 شهور” ،موضحاً أننا نعاني من عدم وجود تعريفات محددة لمستلزمات الانتاج والنقص في استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة.
وطالب بتاسيس وانشاء صندوق استثمار للملاحة الافريقية بدعم من الدولة ومساهمة رجال الاعمال المصرية.
فيما توجه أحمد سمير العدل عضو الجمعية بالشكر للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على اعدادها لمشروع قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى اهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد ” العدل ” ضرورة اجراء تعديل تشريعي للتعريف الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للظروف الاقتصادية الحالية ،موضحاً أن لديهم مشكلة في المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة، وتحتاج الى مساعدة.
فيما طالب المهندس كريم اسماعيل عضو الجمعية ضرروة دعم المستثمرين المصدرين منتجات للخارج
وأشار ” كريم” إلي انهم تواجهم مشكلة تأخير الافراج الجمركي على واردات خامات مستلزمات الانتاج من الخارج وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، وكذلك مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة مؤكداً أنه لم يتم رد الاعباء التصديرية حتى الآن كما تواجهنا مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة..
وطالب المهندس كريم بضرورة مراجعة ارتفاع اسعار الوحدات الصناعية للتمليك حيث أننا نعاني من ارتفاع اسعار تمليك الوحدات الصناعية في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
مؤكداً علي ضرورة تطبيق نظام الرخصة الذهبية على المشروعات الصغيرة.
فيما طالب أسامة متولي عضو الجمعية – اقترح بأنه لابد من وجود هيئة اقتصادية عليا بعيداً عن ال 17 وزراة التي تم ذكرها في قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوجد عدد كبير من المصانع في الدولة تحتاج لاعادة هيكلة، وأرى بوضع حلول طويلة الآجل بناء سوق وجهة تختص بسمعة المنتج المصري.
فيما قال المهندس أحمد ماهر مطر عضو الجمعية إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات واضحة للفرص التصديرية للخارج، مطالباُ بضرورة وجود إدارة للتصدير للشركات المصرية.
ولفت إلي عدم وجود ثقة في المنتج المصري بالاسواق الخارجية، وصعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.
وقال” مطر ” ان هناك صعوبة في تخصيص الاراضي للمستثمرين وفي حالة التخصيص تكون اقل من اللازم لإقامة المصانع، وضرورة وجود جهة واحدة تختص بتخصيص الاراضي المستثمرين.
وأكد “مطر” علي ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة فعلياً لضمان الاستمرارية والتوسع بالشركات والصناعات الجديدة، مشددا علي ضرورة الاستفادة من التجربة التركية والاستفادة منها في دعم الصناعة المصرية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة من الدول الخارجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في التصدير.
فيما ،أكد محمد العنتبلي عضو الجمعية وجود مشكلة في ارتفاع تكاليف النقل للخارج بسبب أن مالكي خطوط الشحن هم المتحكمين في أسعار النقل ، مشددا علي ضرورة مساهمة الدولة في هذا الشأن.