نشب منذ ساعات حريق بأحد اللنشات السياحية خلال رحلة غوص بمنطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، والتهمت النيران اللنش بالكامل، وأُنقذ 26 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين.
وتبين أن اللنش “هريكين” كان فى رحلة سفارى بمنطقة الفستون (25 كيلو متر شمال مرسى علم)، وغادر فى السادس من يونيو الجارى من مارينا بورتو غالب، وكان المقرر عودته اليوم، وجارى البحث بمحيط اللنش عن الـ3 سائحين المفقودين، وتمت عمليات الإنقاذ بلنش “بلو”.
السؤال المطروح حاليا: ما دور قطاع التأمين فى تغطية مثل تلك الحادثة؟
قال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إن هناك نوعين من الوحدات البحرية يمكن التأمين عليها؛ ثابتة ومتحركة، وأشار إلى أن ما يخص النشاط الاستثمارى منها هو ما يتعلق بأجسام السفن والمسئولية المدنية تجاه الغير فى حالة التصادم أو الخسارة بأنواعها المختلفة.
وفصّل أن ذلك النوع من التأمين يسهم من ناحية فى اطمئنان السائح الذى ينظر بطرف خفىّ على تمتع المركب الناقلة له بتغطية تأمينية، ومن ثم يضفى من ناحية أخرى أريحية على نفسه.
وأشار إلى أن تأمين الوحدات البحرية الموجودة داخل المناطق الساحلية والأقاليم التى تتمتع بإطلالها على المياه البحرية أو النهرية؛ أمر يزيد من فرص الاستثمار بها أو المناطق الموصلة إليها، فمن الجيد أن يكون لدى ملاكها وعيا بأهمية تلك الخطوة، إذ إنه باستقراء الواقع قد تبين أن حوادث كبرى خلفت أضرارا جسيمة وزادت من العزوف عنها، بينما إذا كان عملائها مطمئنين على أرواحهم وممتلكاتهم فإنهم سيكونون خير داعٍ للسياحة بها والترويج لما تصل إليه من أماكن.
تغطيات مجمع تأمين السفن
وأشار إلى أن الفنادق والمطاعم العائمة واللانشات غالبا ما تغطّى بموجب شروط المجمع لتأمين السفن لسنة 1983، وهو معهد مكتتبى التأمين فى لندن، وكذلك شروط المجمع لتأمين اليخوت التى تغطى اللنشات السياحية، وتقوم بعض الشركات العاملة بمصر بتغطية اللنشات السياحية الكبيرة بموجب شروط المجمع لتأمين السفن، التى تشمل أخطار البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المياه الملاحية، مثل الحريق والانفجار والسرقة بالإكراه من خارج السفينة والرمى فى البحر والقرصنة والاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو ما يسقط منها أو وحدات النقل البرى أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ، فضلا على الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق والحوادث الناجمة عن الوقود وانفجار الغلايات وكسر عمود الإدارة أو أى عيب خفى فى الآلات أو جسم السفينة وإهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين أو القائمين بالإصلاح أو المستأجرين -بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم- وخيانة الربان أو الضباط أو البحارة، بالإضافة إلى تغطية ثلاثة أرباع مسئولية التصادم مع السفن الأخرى.
تغطية الطرف الثالث
وبيّن خضر أن أخطار المسئولية تجاه الطرف الثالث، تعد تغطية مقابل قسط إضافى، فتسرى فى حالة تحديد مبلغ محدد لهذا الغرض بجدول الوثيقة، حيث توافق شركة التأمين على تعويض المؤمن له عن أى مبالغ يكون مسئولا عن دفعها قانونا بسبب مصلحته فى السفينة المؤمنة والناجمة عن حوادث تقع فى محيطها، ويعوض ذلك النوع من التأمين خسارة فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض، وتشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها، أو ما أصاب أى مركبة أخرى بسبب السفينة المؤمن عليها، مثل محاولة رفع أو إزالة حطامها بواسطة أخرى، أو البضائع التى عليها، كما يضاف إليه ضرر الإهمال أو الفشل رفعها أو نقلها.
وبيّن أن كثيرا من العقود السياحية بين مقدّم الخدمة بمصر ومورّد السيّاح فى الخارج تشترط إنشاء شركة السياحة تغطيات حوادث شخصية لهم أو تأمين مسئولية تجاه ممتلكاتهم، ولا يمكن إتمام الاتفاق إلا بعقد تلك الوثائق.
وزاد أن ذلك النوع من التأمين يغطى الحريق أو الانفجار، والذى لا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما عرضيا غير متعمد، ويتعين أن تكون الخسارة ناشئة مباشرة عنه وألا يكون سببه أحد الأخطار المستثناة بالوثيقة، كالحرب والشغب، وعند المطالبة بتلفيات الحادث فيقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن له، لإثبات أن الوثيقة تشمل ما نشأ من ضرر، ويتعين ألا يكون داخلا تحت أحد الاستثناءات الواردة بالوثيقة.
السفن العاملة على خط منتظم
وقال خضر إن ذلك النوع من التأمين يشمل السفن العاملة على خط ملاحى منتظم، سواء كانت لنقل بضائع أو أشخاص، وتعمل بين موانئ محددة طبقا لجدول زمنى معلن مسبقا، ولا يُلحق بها صغار الفُلك التى تقل حمولتها عن 1000 طن مترى، وكذلك السفن النيلية، حتى لو كانت داخل منطقة محدودة.
وأفاد أن التأمين للسفن الجوالة التى لا تعمل على خط وفقا لجدول زمنى معلن، إذ إنها غير خطية وتعمل حسب الرحلات المتاحة والطلب، يشمل كذلك سفن الركاب، المصنفة أساسا لنقل الأشخاص، والحاصلة على شهادة بذلك، فضلا على العبّارات المسموح لها بالإبحار فى منطقة محددة، مثل تلك العاملة بين موانئ دول البحر المتوسط ولانشات الركوبة بالأجر، وتشمل أيضا اليخوت الخاصة.