أفاد الاتحاد المصري للتأمين أن ثلثي الأنهار العابرة للحدود في العالم ليس لديها إطار سياسي وقانوني للإدارة التعاونية، وفي الوقت نفسه، تتجاوز التكاليف العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي تريليون دولار سنويًا، أو 1,2% من الناتج الإجمالي العالمي.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن موارد مصر المائية تقدّر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، حيث يأتي حوالي 5 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحديًا أمام الأمن المائي المصري، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عددًا من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها.
وأضاف الاتحاد أن تحركات الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية ستمتد حتى عام 2037، وتشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع الري الحديث، ومشروع تحلية مياه البحر، ومشروع حماية السواحل، ومشروعات الحماية من السيول، ومشروع حماية نهر النيل، ومشروعات تنمية دول حوض النيل، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومشروعات القناطر، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وقمة المناخ COP27.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرية؛ بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، بالإضافة إلى ما يقوم به الاتحاد المصري للتأمين لزيادة الوعي التأميني للعاملين بالقطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصًا للعملاء.