جدد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، مطالبته للحكومة المصرية بضرورة إيقاف استيراد أجزاء الدواجن والتي انتشرت مؤخرا، فيما حذر برلماني من استهلاك للدولار في عملية الاستيراد يضر الصناعة.
وذكر محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، أن إقدام الحكومة في وقت سابق باستيراد دواجن تم بمعايير معينة لضخ كميات في السوق وتحقيق توازن الأسعار.
واستدرك قائلا: “لكن ماحدث مؤخراً أن استيراد هذه الكميات وجه لشركات تصنيع والفنادق وليس المواطن وهو يتزامن وقت تعاني منه صناعة الدواجن من خروج المربين وهو مايهدد بدمار الصناعة”.
أشار إلى أن استيراد أجزاء الدواجن من تركيا سعد سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها ولم تحدث في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكداً أن العالم يجابه استيراد الأجزاء حماية للصناعات المحلية.
وقال: “نطالب إن مافيش حاجة اسمها أجزاء دواجن تدخل مصر لأنها إجراءات قاتلة تضر بالصناعة والكميات المستوردة راحت لشركات التصنيع والفنادق والسؤال كنا جايبينها ليه ؟ فهي لم تخدم المواطن بالإضافة إنها تستهلك الدولار”.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار استيراد الدواجن من الخارج قرار خاطيء وكان ينبغي إيقافه وعلى الحكومة مراجعة تلك الاإراءات حتى يتم انقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.الذي به نحو 4 ملايين مواطن وهي صناعة كثيفة العمالة وتضررهم اجتماعياً “
وأضاف” “استيراد الأجزاء من الدواجن في وقت صارعنا فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية أمر خطير وكان يمكن اتخاذ حلول مثل دعم سعر، مشيرا إلى أن هذا يهدد بدمار صناعة الدواجن .
وأوضح أن “مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاكا للدولار”.