قال الاتحاد المصري للتأمين إن تغير المناخ والعوامل الأخرى تؤدي إلى تفاقم الضغط على أنظمة المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن المائي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنويًا من عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي، و120 مليار دولار سنويًا ناتجة عن أضرار الفيضانات، و94 مليار دولار سنويًا من انعدام الأمن المائي للري.
وإثر ذلك -حسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين- عُقد مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023 في الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من مارس 2023 في نيويورك، بهدف زيادة الوعي بأزمة المياه العالمية واتخاذ قرار بشأن المياه، لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليًا، حيث كان أول اجتماع حكومي دولي حول المياه منذ عام 1977، وجمع أكثر من 7000 مشارك.
ومع توقع المؤتمر وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يجب أن يرتفع الإنتاج الزراعي بنحو 50%، معتمدًا بشكل كبير على الري، فتحقيق التوازن بين أمن الاستثمار والمرونة أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تلعب الحوكمة المسئولة لحيازة المياه دورًا مهمًا في تحقيق هذا التوازن.
وأضافت نشرة الاتحاد أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة The Food and Agriculture Organization of the United Nations قد أطلقت الحوار العالمي حول حيازة المياه خلال حدث جانبي رفيع المستوى حول القيادة الوطنية للإدارة الشاملة للمياه في المؤتمر، بهدف وضع مبادئ للإدارة المسئولة لحيازة المياه من خلال عمليات شاملة وتشاورية، تشمل الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وبيّن الاتحاد أن ترتيبات حيازة المياه تشمل القوانين الرسمية والترتيبات العرفية، والتي تضمن حقوق المياه لمختلف الأفراد والجماعات، بما في ذلك السكان المعرضون للخطر، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية.