شريف سامى
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضرائب المزمع فرضها على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، لن تطبق على البورصة فقط، وإنما ستشمل جميع تعاملات الأسهم، وتوزيعات الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة .
وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية على مدار الأسابيع الماضية للوصول للصيغة الأفضل لمشروع القانون، من حيث الجوانب الفنية والمحاسبية، وتم التوصل لصيغة نهائية يتبقى بها بعض التفاصيل الصغيرة .
وأوضح أن الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة كانت تدخل ضمن الايراد العام الخاضع لضريبة الدخل، ومن ثم فإنه فى حالة إقرار القانون الجديد فستفرض على الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة ضرائب بنسبة %10.
وأضاف سامى أن التوزيعات النقدية للشركات غير المدرجة لم تكن تخضع لأى ضريبة من قبل، وبالتالى ستخضع لأول مرة مع نظيرتها للشركات المقيدة بالبورصة لضريبة التوزيعات النقدية .
وأشار إلى أن تأثير الضرائب المزمع فرضها على تعاملات الأسهم والتوزيعات النقدية على البورصة، ليس كارثياً، وإنما مرحلى، وفى حدود الضريبة المفروضة، مضيفاً أن أثرها سيتلاشى مع الوقت، بعد ظهور الخطط والتوجهات الاقتصادية التى ستتبناها الحكومة المقبلة، مستشهداً بارتفاع مؤشر البورصة بنسبة تقترب من %70 خلال الأشهر الأخيرة الماضية .
وأضاف أن السوق تتفهم أسباب تلك الضريبة، وأنها تأتى فى إطار الأعباء الضريبية، واحتياج الحكومة لموارد، ويجب بالتزامن معها دفع عجلة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد .
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى صعوبة التكهن بالحصيلة المرتقبة من الضرائب، مشيراً إلى أن الأهم هو وضوح وسهولة آليات التطبيق .
وعن التصريحات المثارة بشأن تأجيل فرض الضرائب لمطلع 2015 ، شدد على أنه ما دام تم الإعلان عن الضريبة، وتأثرت السوق جراء ذلك، فيجب ألا يتم إرجاء تطبيقها، لأن فى ذلك تعميقاً لضرر الضريبة على السوق حتى موعد تطبيقها، دون أن تحقق البورصة فى المقابل أى فائدة .
