كشف تقرير هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، لأول 3 أشهر من 2023، أن نسبة زيادة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 12.3%، حيث كان إجمالي التعويضات في 2022 عن النوعين، في الـ3 أشهر الأولى، ما يقرب من 6.8 مليار جنيه، بينما زادت في الفترة نفسها من 2023 ووصلت إلى ما 7.7 مليار جنيه تقريبًا.
وتقرير الأداء للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري زادت عن 7 مليارات جنيه، في الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، بينما بلغت 6.2 مليار جنيه تقريبًا، في الفترة نفسها من 2022، مما يعني زيادة تلك القيم بنسبة 14% بالمقارنة بينهما.
وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما سُدّد من التعويضات للتأمين التكافلي ناهز 660 مليون جنيه، في أول 3 شهور من 2022، وانخفض عنه إجمالي المُسدَّد بنفس المدة في 2023، حيث بلغ 634 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة انخفاض موجب بلغت 4% بالمقارنة بين المدتين.
يُذكر أن هيئة الرقابة المالية اعتُمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلَّت الهيئة، طبقًا لهذا القانون، محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)،
وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.