كشف تقرير هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية لأول 3 أشهر من 2023، أن نسبة زيادة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال قد بلغت 12.3%، إذ كان إجمالي التعويضات في الـ3 أشهر الأولى من 2022 ما يقرب من 6,8 مليار جنيه، بينما زادت في نفس المدة من 2023 ووصلت إلى ما 7,7 مليار جنيه تقريبًا.
وتقرير الأداء للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد ناهزت 3 مليارات جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2023، بينما بلغت 2,4 مليار جنيه تقريبًا، في نفس الفترة من 2022، وذلك ما يعني زيادة تلك القيم بنسبة 24.7% بالمقارنة بينهما.
وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما سُدد من التعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال قد ناهز 4,7 مليار جنيه تقريبًا، في أول 3 شهور من 2023، وانخفض عنه إجمالي المُسدد بنفس المدة في 2022، حيث بلغ 4,4 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة زيادة بلغت 5.6% بالمقارنة بين المدتين.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 ، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009 ، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA) ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA) ، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.