شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، مطالبة برلمانيين للحكومة بعمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، وتعديل الخطة من وقت لآخر مع ضرورة تقنين أوضاع التجاره الإلكترونية وإقرار حوافز لجذب استثمارات المصريين في الخارج وليس تحويلاتهم فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.
من جانبه ، أعلن النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وطالب النائب، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم تعديل في الخطة من وقت لآخر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للقيام بدوره على النحو الأكمل.
وأشار النائب محمد فريد، إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة.
وأكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أننا في حزب الوفد نرضى عن أداء وزيرة التخطيط لأنها من الوزارات القليلة المجده ،وشدد الهضيبي على أن هناك مشكلات ومعوقات متعلقة بخطة التنمية الاقتصادية أولها مشكلة تراجع معدل النمو .
مطالب في مجلس الشيوخ لإقرار ضوابط لترشيد الإنفاق لارتفاع فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وشدد الهضيبي في كلمته علي ضرورة إقرار خطة واضحة لمواجهة الآثار الاقتصادية وكيفية عودة معدل النمو لطمأنة الشعب المصري ، والمشكلة الثانية تكمن في ارتفاع حجم الدين ولابد من التوقف عن سياسة الاقتراض إلا للضروروة وإقرار ضوابط لترشيد الإنفاق لارتفاع فاتورة الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج الزراعي.
وطالب الهضيبي بالاهتمام بحقوق الإنسان وعلي رأسها الصحة والتعليم ، مع ضخ موارد للموازنة حتي يمكن الوفاء بالالتزامات لأن الإنسان يمكن أن يتحمل ألم الفقر ولكن من الصعب أن يتحمل ألم المرض .
كما طالب رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة بمراعاة النسب الدستورية للتعليم والصحة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2023/2024.
وقال سرحان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن مشروع الخطة لم يحقق النسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة، فيما أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع الخطة.
من جهته قال عضو مجلس الشيوخ رامي جلال إننا نعمل في الخطط سنويًا دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات السابقة، لا نعرف الأمور التي تفوقنا فيها أو تخلفنا عنها لا نعرف نقاط القوة أو الضعف.
كما لفت إلى أن الشأن الثقافي مقتضب للغاية، ورغم التوسع في المكتبات المتنقلة، قال “أرجو العمل على قصر ثقافة إلكتروني”، كما شدد على ضرورة ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القوة الناعمة.
أما أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود القط، أشاد في كلمته بـ “صلابة الدولة” في وجه هجوم من مؤسسات تدعي أنها اقتصادية دولية، وقال “الأمر كله توجيه مستثمرين دوليين، يريدون توجيه الاقتصاد المصري لشأن معين وصمود الحكومة أمام الهجوم الشرس لشهور يعني أننا أمام مؤسسات واعية يهمها أولا وأخيرا صالح المواطن المصري”.
من ناحيته ، أعلن أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.
وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: “مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة”.
وأشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابلت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع مليون و800 تابليت.
وقال النائب: كان من المفترض أن يتم المقارنة بين ما تم تخصيصه وما تم صرفه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن هناك إخلالا بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.
برلماني يطالب بإقرار حوافز لجذب استثمارات المصريين في الخارج وليس تحويلاتهم فقط
وطالب الدكتور حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بإقرار حوافز وميزات حقيقة لجذب استثمارات المصريين في الخارج لضخ أموالهم لإنعاش الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن 12 مليون مصري في الخارج نحتاج إلى إعادة النظر في التعامل معهم بفكر جديد.
وأضاف الجندي أن فكر الإدارة لابد أن يتغير في ضرورة الاستفادة من المصريين في الخارج باستثمارات على أرض الواقع وليس تحويل أموالهم فقط ، وشدد الجندي علي ضرورة تقنين أوضاع التجارة الإلكترونية.