عقدت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، اجتماعا مع هيئة الموانئ الجافة والبرية لتقديم كافة التيسيرات والخدمات من قبل المصلحة للموانئ الجافة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاجتماع جاء في إطار حرص مصلحة الجمارك على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للموانئ البرية الجافة، حيث تم الاجتماع مع كل من ممثلي الشركة المسئولة عن تشغيل الميناء الجاف (شينكر مصر) والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورؤساء الإدارات المركزية للمواقع الجمركية التنفيذية.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوقوف على كافة المعوقات والتحديات الخاصة لميناء أكتوبر الجاف وتقديم كافة التيسيرات الجمركية اللازمة بم يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة من وإلى البلاد.
وفي ديسمبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك قرارات بشأن الإجراءات الجمركية المنظمة لعملية نقل الشحنات الواردة من الخارج من الموانئ البحرية إلى نظيرتها الجافة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية.
ونص المنشور بشأن إجراءات رقم 23 لسنة 2022 على أنه في حالة ورود الرسائل جهة وصولها نهائية تتمثل في الميناء الجاف فيشترط أن يرد بقوائم الشحن وبوالص الشحن (الميناء الجاف) كجهة وصول نهائية.
كما يتم تقديم بيان جمركي ترانزيت واحد يضم مجموعة البوالص لكل خط ملاحي على حدة في الميناء البحري (جمرك الإرسال) على منظومة نافذة على أن يتم فتح بيان جمركي في الميناء الجاف لكل بوليصة على حدة عند السير في إجراءات الإفراج ومراعاة الالتزام بقواعد التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
كما تثبت جميع بيانات البوالص وأرقام الأختام المضروبة على الحاويات على البيان الجمركي المقدم وطلب الإرسال وإذا احتاج الأمر يتم إرفاق أكثر من بيان وطلب إرسال لإمكان إثبات كافة البيانات الخاصة بمجموعة البوالص المنقولة مع إرفاق صور البوالص وصورة قائمة الشحن.
كما يكتفى بعرض البضائع الواردة برسم الموانئ الجافة على أجهزة الفحص بالأشعة (X-RAY ) بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود بعد موافقة الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة أو وفقا لما تقرره هذه الجهات من إجراءات، على أن تتم باقي الإجراءات بالميناء الجاف ويراعي أن تضرب الاختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية أو السيول الجمركية على أبواب الحاويات لضمان عدم العبث بها وتنقل الحاويات تحت الملاحظة الجمركية من إدارة الحركة المختصة للتحميل على قطار السكك الحديدية.
كما أنه في حالة النقل بالتريلات أو سيارات النقل تلتزم إدارة الحركة المختصة بوضع الأقفال الجمركية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول (جمرك الميناء الجاف) والمدة الزمنية التقديرية لذلك، مع الإثبات بدفتر حوادث الباب المميكن أو الدوري طلب الإرسال ووقت الصرف وأسماء مندوبي الجمرك المصاحبين للرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق.
ونص المنشور على أن يراعى أن تنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلى الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقا للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات والضمانات الواردة باللائحة التنفيذيه لقانون الجمارك الصادره بالقرار الوزاري الرقم 430 لسنه 2021 مع مراعاة أن تقوم التوكيلات الملاحية بإصدار إذن التسليم الكترونيا.
ووضع قانون الجمارك تعريفا لما يطلق عليه اسم الميناء الجاف على أنه مكـان في أي موقع بالدولـة يصدر بإنشائه قرار من رئيـس مجلس الوزراء وفقـًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع.
ووفقا لقانون الجمارك تتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .