قال الاتحاد المصري للتأمين إن برنامج البنك الدولي التأمين وتمويل مخاطر الكوارث DRFIP شريك رئيس للدول النامية التي تسعى إلى تطوير وتنفيذ إستراتيجيات الحماية المالية الشاملة، ومبادرة مشتركة للممارسات العالمية للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار التابعة لمجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وقد تأسس برنامج التأمين وتمويل مخاطر الكوارث في عام 2010 لتحسين المرونة المالية للحكومات والشركات والأسر في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأضاف اتحاد التأمين أن الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية مستمرة في الارتفاع، وتتعرض الدول النامية لأكبر الآثار، كما تولد الكوارث الطبيعية مخاطر مالية كبيرة وتؤدي إلى تقلبات كبيرة في ميزانيات الدول، لا سيما الدول التي لديها برامج قوية لإدارة مخاطر الكوارث، ويمكن أن تظل معرضة بشدة للصدمات الاقتصادية والمالية التي تسببها الكوارث الكبرى، حيث يساعد برنامج التأمين وتمويل مخاطر الكوارث (DRFIP) الدول على ضمان حماية سكانها ماليًا في حالة وقوع كارثة، فبالتمويل والخبرة تُدعم الدول لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات الحماية المالية المصممة خصيصًا، لزيادة قدرة الحكومات الوطنية والمحلية وأصحاب المنازل والشركات والمنتجين الزراعيين والسكان ذوي الدخول المنخفضة على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر مرونة للكوارث.
وأشار “الاتحاد” إلى أن المبادرة تدعم الحكومات لتنفيذ إستراتيجيات شاملة للحماية المالية، وتجمع بين التمويل السيادي لمخاطر الكوارث والتأمين الزراعي وتأمين الممتلكات ضد مخاطر الكوارث، وبرامج الحماية الاجتماعية القابلة للتوسع، ويساعد أيضًا الحكومات على العمل مع القطاع الخاص لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن عمل البرنامج بـ4 مجالات رئيسة للمساعدة في زيادة قدرة الحكومات الوطنية والمحلية، وأصحاب المنازل، والشركات، والمنتجين الزراعيين، والسكان ذوي الدخول المنخفض على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر مرونة للكوارث، فالتمويل السيادي لمواجهة مخاطر الكوارث يزيد من قدرة الاستجابة المالية للحكومات الوطنية ودون الوطنية لتلبية احتياجات التمويل بعد وقوع الكوارث دون المساس بالأرصدة المالية وأهداف التنمية، كما أن تطوير السوق يقوي قدرة الحكومات على تنفيذ تدابير السياسة لخلق بيئة مواتية لتطوير السوق الخاص الذي يساهم في زيادة المرونة المالية ضد الكوارث، فضلًا على أن التحليلات تقوّي قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تمويل مخاطر الكوارث، بناء على تحليل مالي – إكتواري سليم، بينما إدارة المعرفة والشراكات العالمية تدعم أصحاب المصلحة بالمعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى وتنوير الإجراءات لدعم بناء المرونة المالية.