نفى مجلس الوزراء ما تردد على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بحسب بيان له، اليوم السبت، مع محافظة شمال سيناء، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش.
وشددت على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل والأراضى التى سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادى عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أى منطقة بمدينة العريش.
وأوضحت أنه تم بالفعل البدء فى صرف التعويضات التى تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مشيرة إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المبانى بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمبانى التى تم إخلاؤها بدءا من شهر مايو 2023.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء “01155508688 -01155508851” على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى “[email protected]”.