وضح جهاز حماية المستهلك بعض النقاط الأساسية التي يسقط فيها حق المستهلك المتعاقد على السلع في حال الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من استلام السلعة، حرصا من الجهاز على أن يتم التعامل من المستهلكين مع السلع الذين قاموا بشرائها بحذر شديد لعدم سقوط حقهم في عملية الاسترداد خلال المدة المشار إليها.
وحذر الجهاز المواطنين خلال عملية شراء السلع من التجار بضرورة توافر الفواتير اللازمة لمساعدة الجهاز في حال التوجه إليه بشكوى من التجار.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
وتنشر «المال» في السطور التالية الحالات الذي يسقط فيها حق المستهلك خلال مدة 14 يوما وهي كالآتي:
_ إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
_ في حال إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
_ في حال كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
_ إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
_ في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006 بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
«مصادر»: مراقبة مستمرة من إدارة الإعلانات المضللة لكل ما يعرض عبر السوشيال ميديا
على جانب أخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن إدارة الاعلانات المضللة تتابع بدقة عمليات الاعلانات التي تخص السلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يقبل المواطنين على شرائها بالحجز.
ولفتت إلى أن هناك بعض الأمور لابد من المواطنين أن يحرصون عليها خلال عملية الشراء وهي توافر الفواتير اللازمة للمنتج أو السلع المتعاقد عليها.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن في حال توافر أي من النقاط عليها يسقط حق المستهلك في استرجاع واسترداد السلعة، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق لإلزام التجار بتطبيق سياسية الاستبدال والاسترجاع في حال توافر الشروط التي يجب خلالها استرجاع السلعة خلال مدة 14 يوما.
وأشارت إلى أن إدارة الإعلانات المضللة تقوم بمراقبة كافة ما يتم إعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتم التواصل مع التجار من خلال شركات الشحن الوسيطة ما بين التاجر والمستهلك في حال إذا كان السلع بها أي عيوب ولجأ المستهلك إلى الجهاز للتقدم بشكوى ضد التاجر، لافتة إلى أنه يتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.