تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وارتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تفاؤل المستثمرين بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على اتفاق سقف الدين ، حتى مطلع 2025.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15%، بما يعادل 5.49 نقطة، إلى 3,582.12 نقطة.
وارتفع سهم تعليم القابضة بنسبة 14.7%، إلى 3.2 درهم، وتلاه أمانات القابضة وسالك ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي وأرامكس.
تمرير اتفاق سقف الدين
وتراجع سهم العربية الإسكندنافية للتأمين بنسبة 6.01% إلى 2.19 درهم، وتلاه الإسلامية العربية للتأمين والأسمنت الوطنية وسوق دبي المالي وأمان.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43%، بما يعادل 40.16 نقطة، إلى 9,366.41 نقطة.
وارتفع سهم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض بنسبة 6.36% إلى 1.17 درهم، وتلاه مصرف الشارقة الإسلامي والفجيرة لصناعات البناء ورابكو للاستثمار.
وتراجع سهم أمريكانا للمطاعم العالمية بنسبة 5.07% إلى 3.93 درهم، وتلاه مجموعة ملتيبلاي ومجموعة “e&” وايبيكس للاستثمار.
بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس قيمة قدرها 4.97 مليون درهم، بما يعادل 1.35 مليون دولار.
ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 581.48 مليون درهم، أي نحو 158.45 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 586.445 مليون درهم، بما يعادل 160 مليون دولار بصافي بيع 4.97 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 486.970 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 502.996 مليون درهم.
مشتريات الأجانب
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 94.509 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 83.449 مليون درهم.
وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 16.026 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 11.060 مليون درهم.
وبلغت أرباح سوق دبي المالي 883 مليون درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها ملياري درهم.
واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية على 55 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.
وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 1.161 مليار درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 55 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 2.080 مليار درهم.