في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ووفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور سيد عيسى رئيس شركات “عيسى جروب وسيراميكا اينوفا وبورسلونيتا”.
وبحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس مجدى قطب رئيس شركة الخزف والصيني (شيني) لبحث بنود الاتفاق الخاص بتطوير وتحديث مصنع السيراميك التابع لشركة الخزف والصيني وتحويله لإنتاج البورسلين باستخدام أحدث تكنولوجيا إيطالية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وفي هذا الإطار تمت مناقشة الاستثمارات الجديدة فى مصنع السيراميك والتى تصل إلى 100 مليون جنيه تقريبا والأرباح السنوية التى تعود على الشركة والتى تبلغ 65 مليون جنيه، وأن العقد سيتم توقيعه خلال أسابيع تفعيله خلال ثلاثة أشهر طبقا للاتفاق.
وجه الدكتور عصمت بالإسراع فى إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أهمية التعاقد مع إحدى الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة محليا وخارجيا فى مجال الصناعة لتطوير مصنع السيراميك فى شركة الخزف والصيني وزيادة إنتاجه وفقا للمعايير العالمية فى هذا المجال وبما يعود بالنفع على الشركة ويعظم من العوائد الاقتصادية للأصول التى تمتلكها، وقيام المستثمر بضخ استثمارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة واتباع نظم الإدارة الحديثة والتشغيل من خلال سياسات تسويقية وبيعية جديدة لضمان تحقيق الأرباح.
وأكد الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية موضحا أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي الوثيقة صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.
وقال الدكتور عصمت إن هناك خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.