شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تباينا ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأشار وكيل مجلس النواب إلي أهمية هذا القانون ، قائلا:” أحيي الحكومة على التعديلات التي تخص سوق رأس المال ، موضحا أن التيسيرات بمثابة دفعة قوية للمستثمرين داخل البورصة المصرية.
وأضاف النائب أبو العينين ” نحتاج قانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي و الأجنبي”، و تابع ” أخطر نقطة تتضمن فكرة إلغاء عوائد القروض خاصة مع إخضاعها لنسبة 20% تخص القروض من الخارج ، وتابع لماذا 20% في ظل عدم وجود تمويل كافي في الداخل ، و استطرد ” هذا خنق للاستثمار و هذه نقطة في منتهي الخطورة ولها بالغ الأثر على الاستثمار الأجنبي و لابد أن تعطي الحكومة لهذا المحور أهمية كبيرة.
وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب ، أن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، “متزنة وعقلانية”، مشيرا إلى أنها تحمل كثيرا من الإعفاءات كي تعزز الاستثمارات.
وقال رشاد: قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذى يرضى المواطن المصرى، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.
واتفق معه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مجموعة مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة مؤخرا بشأن المنظومة الضريبية، جيدة، حيث جاءت لإصلاح العوار الناتج عن التطبيق فى بعض الحالات.
وأوضح الحصرى فى كلمته أن القوانين الحالية كان بها عوار فى حد الإعفاء الضريبى وضريبة الأرباح.
فيما ، قالت النائبة آمال عبد الحميد إن المليون جنيه دخل سنوي لم تعد لميسوري الحال بل أصبحوا متوسطي الحال فهو ينفق منها على المدارس و الحفاظ على مستوى حياته الأسرية والصحة “.
و أضافت :” لابد من إيجاد حل لهذه النقطة التى لم يتم حسابها فى هذا القانون ولا بد من وجود محاسب قانوني معتمد لاحتساب مصروفات المواطن الذى يتقاضى مليون جنيه سنويا “.
وأعلنت ” عبد الحميد ” رفضها للقانون ، قائلة :” القانون به عوار و لابد من تعديل بعض الامور لتحقيق صالح الأسرة المصرية “.
رئيس نقل النواب : يسأل وزير المالية عن حجم الاقتصاد الموازي .. وهل قانون الضريبة على الدخل يحمي المواطن
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات خلال الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون أرجو من وزير المالية الإجابة عنها اولها، لدينا اقتصاد مواز اد أيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوزازي 4 تريليونات جنيه مما يعني أن هناك تريليون و400 مليار ضرائب مهدرة.
كان من الممكن أن تستخدم في بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وتقليل الكثافة في الفصول وكذلك تدريب وتأهيل المدرسين والعاملين في مجال التعليم وأيضاً زيادة الحد الأدني للاجور وتقديم المزيد من الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامة للمواطن وكذلك دعم المحروقات والمواد التموينية.
كما تساءل النائب علاء عابد، هل هذا القانون الذي بصدده والبعض بيقول غير موافق، يحمي المواطن ،الذي ينتظر العلاج والحد الأدني للأجور، الحد من البطالة ، لأنه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.
واستكمل قائلا: إن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها او يحصل على سندات ياخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد .
وكشف عابد في كلمته انه من 25 سنة باعت الحكومة احد شركات الاتصالات ب900 مليون جنية ، وفى اول 3 شهور ربحث 300% وكان هناك اخلال بحق المواطن في هذا التوقيت وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والابنية التعليمية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، هل السندات وأذون الخزانة، المتخصص يعلم أي شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها، أو يحصل علي السندات بيأخذ الفائدة مقدما، قائلا: أن هذا القانون قانون عادل يعيد النظام الضريبى الصحيح لأجل المواطن المصرى الذى يكافح، وارجو أن يستمر من تحدث من النواب فى هذا القانون ان يجلس ويظل طول الجلسة حتى نتحدث فيه بشكل كامل.
كما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة إن مشروع القانون جاء لأول مرة متضمنا مجموعة من المعالجات التي من شأنها “غلق المحبس” علي المتهربين من الضرائب، و تشجيع الفاتورة والإيصال الإلكتروني، مما يزيد من الإيرادات، مضيفاً : “سمعت بعض الألفاظ الغريبة فى الجلسة بأننا بنرقع القانون ، وهذا أمر غريب لأننا كلجنة مختصة نؤكد أن الحكومة أصابت هذه المرة في تعديلاتها”.
وعلق ياسر عمر علي حديث أحد النواب، قائلاً : “كيف نعتبر المواطن الذي يزيد دخله عن مليون جنية بسيط ، هذا يعد صاحب حال ميسور.
من ناحيته ، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا توجد محاسبة في مصر، إلا في كليات التجارة، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل.
وأكد النائب أنه بسبب تعديل القانون نحو 22 مرة أصبحت بعض المؤسسات “تتوه” في القانون، مشيرا إلى أن كل مادة تتحدث غير المادة الأخرى.
وتابع إمام: أنا مستغرب من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله مليون جنيه، متسائلا: المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟”.
وأشار النائب إلى أن الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة، مؤكدا أنه وفقا لتقرير فوربس هناك 87 ألف مليونير في مصر، متسائلا: لماذا لا يتم زيادة الضرائب عليهم؟.
وأكد عبد المنعم إمام، أن الحكومة تنظر تحت أقدمها فيما يتعلق بفرض الضرائب، قائلا: قانون الضريبة على الدخل “حمال أسية” بسبب التعديلات من وقت لآخر، متابعا: القانون في حاجة لتعديل جذري.