أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي ، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 ملايين جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعدما اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
وشدد وزير المالية على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدا أنها ستبقى كما هي، وقال الوزير : “لو عندنا إمكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي” .
وقال الوزير: “عملنا حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون ضرائب جديد .. وبقالنا سنتين شغالين مع المؤسسات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهائه”.
وردا على ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة ، أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة الي رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجرائها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة أن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.
ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل ، قائلا :” محتاجين نعمل أكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة” .
وأضاف:” هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية .. واجتهدنا ازاي نرفع الاعفاء وكسب العمل “، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي “.