كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2022/ 2023، بحجم مخصصات 13 مليار جنيه بنسبة زيادة 100% عن خطة 2021/ 2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف التقرير، أن تلك المخصصات تهدف لتنفيذ 225 مشروعًا تنمويا، يستحوذ قطاع النقل على 74% من تلك المخصصات، يليه قطاع الإسكان بقيمة 783,6 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 544,1 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 462 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع التنمية المحلية 439,7 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 9%.
وذكر التقرير، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة دمياط بلغ 28 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 245 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة دمياط التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 12 مجمعh للخدمات الزراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 373 فصل دراسي، 45 مدرسة، إلى جانب 4 محطات مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي ، 6 محطات معالجة، 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.
إضافة إلى إنشاء 5 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشاء 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 25 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، 2 نقطة شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 100 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم ، وإنشاء 11 كوبري ري.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 436 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب وتوجيه 15 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 49 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 63 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 105,3 مليون جنيه، و توجيه 26,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع “رؤية مصر 2030″، لافتة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.