أشرف القاضي: أفريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل للمشروعات الخضراء

أبرز أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي الـ58، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الاخضر في أفريقيا” – أن أفريقيا بحاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء، لمواجهة التاثيرات السلبية للمناخ.

الاحتباس الحراري لـ أفريقيا

وأوضح القاضي أنه على الرغم من القلة النسبية لـ الانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل إلى 3.8 %، بالمقارنة بباقي قارات العالم، إلا أن آثارها السلبية شديدة جدا، يعاني منها سكان القارة السمراء من: أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة.

الأمر الذي انعكس سلبا على صحة وحياة الانسان، تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية، الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بوتقة الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الأفريقية بشكل عام.

4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

وأبرز اشرف القاضي أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الاخضر، أصبح ضرورة حتمية في البلدان الافريقية، خاصة مع تبني دول القارة أجندة التنمية المستدامة 2063، فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هم :
-تامين نمو اقتصاديات الدول الأفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة.
-تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.
-الاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر، مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.
-الحفاظ على حق الاجيال القادمة.

وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الافريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث اصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا “الراند”، واستهدف تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.

وأبرز اشرف القاضي أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لاصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام

وأبرز أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، في اكتوبر 2022 أصدر أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.