طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين عن جريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجلا أو إمرأة .
وقالت :«الوضع الحالي لايساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش .وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه » .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الاربعاء ، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،والذى يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الحبس المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات ،من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس ،بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنسي ،مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة .
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من اتيان الفعل ،لاسيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام وكذلك استخدام الصور الإلكترونية .
وأكد النواب أن جريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا فى الآونة الأخيرة .
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان :إننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلي ظاهرة عامة.
.وأشارت إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط ،ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة .
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلي ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات ،لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه .
وقالت :المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق ،خاصة فى عدم التحقق من أركان الفعل .
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب ، قائلة :تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون ،وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه .