عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات) في قراراها رقم 1222 لسنة 2023، باستبدال المادتين (6، 7) من النظام.
وحددت الهيئة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 164 مليون جنيه، موزع على 16,4 مليون سهم، وقيمتها 164 مليون جنيه، وتم اكتتاب شركة مصر القابضة للتأمين 6,8 مليون سهم، وقيمتها الاسمية 68,1 مليون جنيه، بينما عدد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قد بلغ 3,4 مليون سهم، وقيمتها الاسمية 34,1 مليون جنيه، وناهز عدد أسهم شركة مصر للتأمين 2,7 مليون سهم، بقيمة 27,2 مليون جنيه، ووصل عدد الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 1,7 مليون سهم، بقيمة 17,1 مليون جنيه، وبلغ القيمة الاسمية، في حين استأثر صندوق مصر للتمويل والاستثمار بـ1,8 مليون سهم، بقيمة اسمية 17,7 كليون جنيه.
وأوضحت الهيئة أن المساهمة المصرية تبلغ نسبتها 100% من أسهم الشركة، وسُدد رأس المال المصدر بموجب التأشير في السجل التجاري وسداد نسبة 100% من قيمة الزيادة في رأس المال، والبالغ قدرها 19,4 مليون جنيه، من أرباح العام والأرباح المرحلة طبقًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في السابع عشر من نوفمبر 2022 وموافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الأول من فبراير 2023، وبذلك أصبح رأس المال المصدر بغد الزيادة 164 مليون جنيه، مسددة بالكامل.
ويذكر أن شركة مصر للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات) تزاول كافة أنواع التأمين على الممتلكات والمسئوليات وفقًا لأحكام الشريعة، وتعد الشركة إحدى استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال وأكبر المؤسسات العاملة في سوق التأمين المصري، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية الأخرى لباقي المساهمين، والتي تعطي للشركة ميزة تنافسية من حيث قوة وملاءة مساهمي الشركة وخاصة في مجال التأمين، وهى شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتمارس نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.