وجه محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة خطابا الي وزير الاتصالات د. طارق كامل طلب فيه العمل علي اجراء تعديل بأحد بنود القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، الخاصة بضمان سرية بيانات عملاء شركات المحمول والاتصالات، بما يسمح باتاحة هذه المعلومات للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ISCORE التي من المقرر ان تبدأ انشطتها مطلع شهر يوليو المقبل.
وصرح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة بأن كلا من «موبينيل» و«فودافون» كانتا قد ابديتا رغبتيهما في التعاون مع الشركة الا ان القواعد التي يحددها القانون لشركات المحمول تمنع ذلك، مما دفع I Score لعقد مباحثات مع عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن اعادة النظر في تلك الاجراءات القانونية التنظيمية في ظل وجود اول شركة للاستعلام الائتماني في مصر، وهو ما يتطلب اتاحة اكبر قدر من المعلومات والبيانات عن عملاء شركات المحمول التي تمثل قواعد البيانات عن عملائها ركيزة اساسية لخدمات التجزئة المصرفية.
وكان البنك المركزي قد قام في عام 2005 بتعديل احكام المادة 99 من قانون البنوك بحيث سمح للبنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بتبادل البيانات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني دون الحصول علي موافقة العملاء المقترضين.
واضاف رفعت ان الشركة تهدف لمساعدة المجتمع المالي باستحداث جهة محايدة لتقديم تقويم افضل للمخاطر التي تتضمنها عملية الاقراض، عن طريق توفير معلومات كاملة ومحدثة عن المقترضين سواء من البنوك او المؤسسات غير المالية، حيث تحتفظ الشركة بقواعد بيانات لتقديم التقارير الائتمانية لاعضائها من المؤسسات المالية المختلفة.
وصرح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة بأن كلا من «موبينيل» و«فودافون» كانتا قد ابديتا رغبتيهما في التعاون مع الشركة الا ان القواعد التي يحددها القانون لشركات المحمول تمنع ذلك، مما دفع I Score لعقد مباحثات مع عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن اعادة النظر في تلك الاجراءات القانونية التنظيمية في ظل وجود اول شركة للاستعلام الائتماني في مصر، وهو ما يتطلب اتاحة اكبر قدر من المعلومات والبيانات عن عملاء شركات المحمول التي تمثل قواعد البيانات عن عملائها ركيزة اساسية لخدمات التجزئة المصرفية.
وكان البنك المركزي قد قام في عام 2005 بتعديل احكام المادة 99 من قانون البنوك بحيث سمح للبنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بتبادل البيانات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني دون الحصول علي موافقة العملاء المقترضين.
واضاف رفعت ان الشركة تهدف لمساعدة المجتمع المالي باستحداث جهة محايدة لتقديم تقويم افضل للمخاطر التي تتضمنها عملية الاقراض، عن طريق توفير معلومات كاملة ومحدثة عن المقترضين سواء من البنوك او المؤسسات غير المالية، حيث تحتفظ الشركة بقواعد بيانات لتقديم التقارير الائتمانية لاعضائها من المؤسسات المالية المختلفة.
