أوراسكوم للفنادق والتنمية
كتبت ـ جهاد سالم - نيرمين عباس:
توقع مسئولون بشركتى المصرية للمنتجعات السياحية، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، انتهاء الأولى من شراء بعض أصول الثانية تشمل ما بين 3 و4 فنادق، وقطعة أرض بالبحر الأحمر، خلال فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر، مشيرين إلى أنهما بصدد الاتفاق مع بنوك استثمار لتقييم الأصول.
كانت شركتا المصرية للمنتجعات السياحية وأوراسكوم للفنادق، قد أعلنتا أمس فى بيان مشترك عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بينهما، يتم بمقتضاها استحواذ «المنتجعات» على مجموعة من أصول «أوراسكوم» وشركاتها الشقيقة والتابعة، بقيمة متوقعة تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه، يتم تمويلها عبر زيادة رأسمال المنتجات بالقيمة نفسها.
ومن المرتقب أن يتم تسديد قيمة صفقة الاستحواذ نقداً، ويحق لـ«أوراسكوم» حال عدم تغطية اكتتاب «المنتجعات بشكل كامل الحصول على حصة فى «المنتجعات» مقابل القيمة المتبقية من الصفقة.
قالت سارة الجواهرجى مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، إن الاتفاق الذى وقعته الشركة أمس الأول، مع «المصرية للمنتجعات السياحية» لاستحواذ الأولى على عدد من أصولها يأتى تنفيذاً لاستراتيجية أوراسكوم المعلنة والقائمة على التخلص من الأصول غير الرئيسية.
وأشارت سارة الجواهرجى إلى أن «أوراسكوم» تعتزم بيع 3 إلى 4 فنادق وقطعة أرض غير مستغلة، على أن يتم توظيف حصيلة البيع فى إعادة هيكلة الميزانية، وخفض الديون والتكاليف بهدف تحسين الموقف المالى للشركة.
ورجحت مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للفنادق والتنمية، أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال 5 إلى 7 أشهر من الآن.
وفضلت عدم الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن الأصول لحين الانتهاء من إجراءات التقييم، مشيرة إلى أن الشركة لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع مستشار مالى لتقييم الأصول، التى تم تقديرها مبدئياً بنحو 900 مليون إلى مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الشركة ستمضى قدماً فى بيع أصولها غير الرئيسية خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى شركة تمويل للاستثمار العقارى، أحد الفنادق بجزيرة موريشيوس، وأى أصول أخرى يمكن الاستغناء عنها.
وقالت إن «أوراسكوم» تخطط لتقليل التكاليف والمصروفات خلال 2014 لنحو مليون فرنك سويسرى، كما تعتزم تقليل الدين بنحو 100 مليون فرنك سويسرى.
وكانت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية» المجمعة، قد أظهرت خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى، تكبد الشركة صافى خسارة قدره 562.3 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 328.3 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2012، بزيادة فى الخسائر بلغت %71.
وعلى صعيد توفيق أوضاع الشركة فى البورصة، أوضحت سارة الجواهرجى أن أوراسكوم لا تزال مهتمة بإعادة التداول على سهمها من خلال طرح %10 من أسهمها فى البورصة، مشيرة إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالى للطرح بعد.
من جهته قال محمد شوقى، مسئول الحوكمة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن «المنتجعات» ستقوم بتمويل صفقة الاستحواذ على عدد من أصول «أوراسكوم» من خلال زيادة رأس المال بنحو 900 مليون إلى مليار جنيه.
ولفت شوقى إلى أنه فى حال عدم تغطية الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة بالقيمة المطلوبة، ستقوم شركة أوراسكوم للفنادق بزيادة حصتها فى رأسمال «المصرية للمنتجعات» بالقيمة المتبقية من الصفقة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على المنتجعات من خلال رفع حصة مستثمر قوى مثل «أوراسكوم للفنادق».
وأضاف أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة، بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم سهم الشركة لإتمام إجراءات زيادة رأس المال، فضلاً عن تقييم الأصول التى سيتم الاستحواذ عليها من «أوراسكوم للفنادق»، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة غير العادية المقبلة.
ونوه شوقى بأن الاتفاق الذى تم توقيعه مع «أوراسكوم للفنادق» مبدئياً، وأن الصفقة المزمع تنفيذها تأتى ضمن استراتيجية الشركة للبحث عن إيرادات متكررة، وزيادة إيرادات الفنادق، لافتاً إلى أن الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم فى الوقت الراهن يأتى تزامناً مع التوقعات باستقرار الأوضاع السياسية والتى ستنعكس بدورها على الخارطة الاستثمارية.
يشار إلى أنه سيتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لكل من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بإبرام العقود المتعلقة بصفقة الاستحواذ، نظراً لملكية مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية «أيه جى» لنسبة %4.5 من أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بطريقة غير مباشرة، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة مرتبطين بكلتا الشركتين.
وأشار مسئول الحوكمة بشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إلى أن الشركة تنتظر التوصل لحل بالنسبة لأراضى «سهل حشيش» سواء من خلال المفاوضات الودية مع هيئة التنمية السياحية أو حل قانونى للبدء فى طرح المرحلة الثالثة من الأراضى والتى تبلغ مساحتها 28 مليون متر.
وأوضح أن المخططات العامة تشمل مجموعة من المدارس والجامعات والمكاتب الإدارية والمستشفيات، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المتبقية من أراضى المرحلة الثانية والتى لم يتم تسويقها يبلغ 2.2 مليون متر ضمن 6.5 مليون متر إجمالى مساحة المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الشركة تعلق أمالاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، لاستعادة مبيعات الأراضى، خاصة أن المساحات المطروحة تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وعلى صعيد تكبد الشركة صافى خسائر بقيمة 12.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل خسائر بقيمة 12 مليونًا بالربع الأول من 2013، أرجع شوقى الخسائر إلى عدم وجود إيرادات من بيع الأراضى.
توقع مسئولون بشركتى المصرية للمنتجعات السياحية، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، انتهاء الأولى من شراء بعض أصول الثانية تشمل ما بين 3 و4 فنادق، وقطعة أرض بالبحر الأحمر، خلال فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر، مشيرين إلى أنهما بصدد الاتفاق مع بنوك استثمار لتقييم الأصول.
كانت شركتا المصرية للمنتجعات السياحية وأوراسكوم للفنادق، قد أعلنتا أمس فى بيان مشترك عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بينهما، يتم بمقتضاها استحواذ «المنتجعات» على مجموعة من أصول «أوراسكوم» وشركاتها الشقيقة والتابعة، بقيمة متوقعة تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه، يتم تمويلها عبر زيادة رأسمال المنتجات بالقيمة نفسها.
ومن المرتقب أن يتم تسديد قيمة صفقة الاستحواذ نقداً، ويحق لـ«أوراسكوم» حال عدم تغطية اكتتاب «المنتجعات بشكل كامل الحصول على حصة فى «المنتجعات» مقابل القيمة المتبقية من الصفقة.
قالت سارة الجواهرجى مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، إن الاتفاق الذى وقعته الشركة أمس الأول، مع «المصرية للمنتجعات السياحية» لاستحواذ الأولى على عدد من أصولها يأتى تنفيذاً لاستراتيجية أوراسكوم المعلنة والقائمة على التخلص من الأصول غير الرئيسية.
وأشارت سارة الجواهرجى إلى أن «أوراسكوم» تعتزم بيع 3 إلى 4 فنادق وقطعة أرض غير مستغلة، على أن يتم توظيف حصيلة البيع فى إعادة هيكلة الميزانية، وخفض الديون والتكاليف بهدف تحسين الموقف المالى للشركة.
ورجحت مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للفنادق والتنمية، أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال 5 إلى 7 أشهر من الآن.
وفضلت عدم الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن الأصول لحين الانتهاء من إجراءات التقييم، مشيرة إلى أن الشركة لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع مستشار مالى لتقييم الأصول، التى تم تقديرها مبدئياً بنحو 900 مليون إلى مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الشركة ستمضى قدماً فى بيع أصولها غير الرئيسية خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى شركة تمويل للاستثمار العقارى، أحد الفنادق بجزيرة موريشيوس، وأى أصول أخرى يمكن الاستغناء عنها.
وقالت إن «أوراسكوم» تخطط لتقليل التكاليف والمصروفات خلال 2014 لنحو مليون فرنك سويسرى، كما تعتزم تقليل الدين بنحو 100 مليون فرنك سويسرى.
وكانت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية» المجمعة، قد أظهرت خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى، تكبد الشركة صافى خسارة قدره 562.3 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 328.3 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2012، بزيادة فى الخسائر بلغت %71.
وعلى صعيد توفيق أوضاع الشركة فى البورصة، أوضحت سارة الجواهرجى أن أوراسكوم لا تزال مهتمة بإعادة التداول على سهمها من خلال طرح %10 من أسهمها فى البورصة، مشيرة إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالى للطرح بعد.
من جهته قال محمد شوقى، مسئول الحوكمة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن «المنتجعات» ستقوم بتمويل صفقة الاستحواذ على عدد من أصول «أوراسكوم» من خلال زيادة رأس المال بنحو 900 مليون إلى مليار جنيه.
ولفت شوقى إلى أنه فى حال عدم تغطية الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة بالقيمة المطلوبة، ستقوم شركة أوراسكوم للفنادق بزيادة حصتها فى رأسمال «المصرية للمنتجعات» بالقيمة المتبقية من الصفقة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على المنتجعات من خلال رفع حصة مستثمر قوى مثل «أوراسكوم للفنادق».
وأضاف أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة، بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم سهم الشركة لإتمام إجراءات زيادة رأس المال، فضلاً عن تقييم الأصول التى سيتم الاستحواذ عليها من «أوراسكوم للفنادق»، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة غير العادية المقبلة.
ونوه شوقى بأن الاتفاق الذى تم توقيعه مع «أوراسكوم للفنادق» مبدئياً، وأن الصفقة المزمع تنفيذها تأتى ضمن استراتيجية الشركة للبحث عن إيرادات متكررة، وزيادة إيرادات الفنادق، لافتاً إلى أن الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم فى الوقت الراهن يأتى تزامناً مع التوقعات باستقرار الأوضاع السياسية والتى ستنعكس بدورها على الخارطة الاستثمارية.
يشار إلى أنه سيتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لكل من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بإبرام العقود المتعلقة بصفقة الاستحواذ، نظراً لملكية مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية «أيه جى» لنسبة %4.5 من أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بطريقة غير مباشرة، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة مرتبطين بكلتا الشركتين.
وأشار مسئول الحوكمة بشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إلى أن الشركة تنتظر التوصل لحل بالنسبة لأراضى «سهل حشيش» سواء من خلال المفاوضات الودية مع هيئة التنمية السياحية أو حل قانونى للبدء فى طرح المرحلة الثالثة من الأراضى والتى تبلغ مساحتها 28 مليون متر.
وأوضح أن المخططات العامة تشمل مجموعة من المدارس والجامعات والمكاتب الإدارية والمستشفيات، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المتبقية من أراضى المرحلة الثانية والتى لم يتم تسويقها يبلغ 2.2 مليون متر ضمن 6.5 مليون متر إجمالى مساحة المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الشركة تعلق أمالاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، لاستعادة مبيعات الأراضى، خاصة أن المساحات المطروحة تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وعلى صعيد تكبد الشركة صافى خسائر بقيمة 12.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل خسائر بقيمة 12 مليونًا بالربع الأول من 2013، أرجع شوقى الخسائر إلى عدم وجود إيرادات من بيع الأراضى.
