أعلن رعايته للاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي ضمن كوكبة من المؤسسات، ويقام الاجتماع السنوي في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 22-26 مايو 2023، تحت رعاية رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي المصري.
يشارك في المؤتمر قادة دول ورؤساء الحكومات ومحافظي بنوك مركزية ووزراء من 81 دولة من الدول الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وهم : 54 دولة إفريقية – 27 دولة غير إفريقية منها: الولايات المتحدة الأمريكية – اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والسعودية وغيرها)، فضلا عن كبار رجال الأعمال والقطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية ورؤساء المؤسسات الدولية ورواد الأعمال بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين.
يناقش الاجتماع السنوي هذا العام تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا” العديد من القضايا الهامة المتعلقة بجهود الدول والحكومات لتحقيق النمو الاستثماري في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لدول القارة السمراء.
وتأتي علي رأسها قضايا المتعلقة بالتكيف المناخي وآفاق الوصول إلى التمويل الأخضر، كذلك سبل تشجيع وحشد استثمارات القطاع الخاص للتوسع والنمو في هذين المجالين الهامين لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية. ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.
وتشهد الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023 بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا.
يشارك في جلسات اجتماعات بنك التنمية الإفريقي السنوي 58 وفد رفيع من المصرف المتحد، برئاسة أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب.
وتعقيبا علي مشاركة المصرف المتحد، قال أشرف القاضي – – إن قضايا التنمية المستدامة لإفريقيا تعتبر التحدي الرئيسي للقارة بأكملها، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلي تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.
وأشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول الإفريقية والبنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المركزية لأهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية لأبناء إفريقيا والتي تستلزم تركيز الجهود في مجال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.