JICA
كتبت– هاجر عمران:
كشفت دينا كرم، مسئول أول برامج بوكالة التعاون الدولى اليابانية «jica »، مسئول قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن سعى الوكالة لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لأصحاب المشروعات والشركات الخاصة بشكل مباشر، ولكن تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الوكالة تنتظر أن يتم إقرار قانون يسمح لها بذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضافت دينا كرم، فى تصريحات لـ«المال»، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التمويل متناهى الصغر، مشددة على أهمية القانون فى تعزيز أعمال الوكالة بقطاع الـ«sme ›s ».
جدير بالذكر أن تعاون «الجايكا» بصفتها جهة رسمية، يتم مباشرة مع المؤسسات الحكومية المصرية فقط ولا يتم السماح لها بالتعاون مع القطاع الخاص، أو الأشخاص مباشرة، وإنما عن طريق جهات وسيطة، فعلى سبيل المثال تقدم الوكالة تمويلاتها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقوم بإقراض الأفراد بدوره.
ولم تشر مسودة قانون التمويل متناهى الصغر، التى انفردت «المال» بنشرها ديسمبر الماضى متضمنة 18 مادة، إلى سماح القانون للوكالات الأجنبية الحكومية بالتعامل مع أشخاص مصريين وشركات خاصة مباشرة فى إطار التدريب أو تقديم الاستشارات الفنية.
وقالت دينا كرم إن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من دراسة مبدئية للقطاع لتحديد مهام الوزارات المعنية بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة شركة
segat العالمية المتخصصة فى مجال الـ«microfinance » زار السوق مؤخراً، بدعوة من الـ«جايكا» لتقديم خبرته فيما يتعلق بتنمية القطاع، مشيرة إلى تقديمه ورقة عمل ومجموعة من الاقتراحات بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المسئولة عن تقديم مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الـ«جايكا» انتهت مؤخراً من صرف القيمة الإجمالية لقرض بقيمة 37 مليون دولار، وتابعت: حاولنا التركيز على القطاع متناهى الصغر، لافتة إلى أن صرف التمويلات يتم بالين اليابانى، وبذلك يكون إجمالى التمويلات التى صرفتها الوكالة للقطاع 88 مليون دولار عبر قرضين.
وأوضحت أن القرض الأول ميسر وقيمته 51 مليون دولار، تم التوقيع عليه خلال عام 2002 مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، عبر جهات وسيطة على رأسها البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية، وهو مقدم بهدف تنمية المشروعات الصغيرة بشكل خاص بخلاف القرض الأخير المشار إليه سلفاً.
ولم تحدد دينا كرم شكل التمويل الجديد الذى تعتزم الوكالة تقديمه للسوق، إذا كان قرضاً ميسراً أو مساعدات فنية فقط، وتابعت: نأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالى 2014، مشيرة إلى ضرورة تقديم التمويلات للجهات الأكثر احتياجاً.
ولفتت إلى عقد اجتماعات مع الجهات المانحة العاملة فى السوق، بهدف التنسيق بينها، مؤكدة اشتراك الـ«جايكا» فى مبادرة المعهد المصرفى، لتقديم حلول حول النهوض بالقطاع بالاشتراك مع عدد من البنوك والبورصة، لتعزيز استفادة المناطق النائية من التمويلات المتاحة.
كشفت دينا كرم، مسئول أول برامج بوكالة التعاون الدولى اليابانية «jica »، مسئول قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن سعى الوكالة لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لأصحاب المشروعات والشركات الخاصة بشكل مباشر، ولكن تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الوكالة تنتظر أن يتم إقرار قانون يسمح لها بذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضافت دينا كرم، فى تصريحات لـ«المال»، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التمويل متناهى الصغر، مشددة على أهمية القانون فى تعزيز أعمال الوكالة بقطاع الـ«sme ›s ».
جدير بالذكر أن تعاون «الجايكا» بصفتها جهة رسمية، يتم مباشرة مع المؤسسات الحكومية المصرية فقط ولا يتم السماح لها بالتعاون مع القطاع الخاص، أو الأشخاص مباشرة، وإنما عن طريق جهات وسيطة، فعلى سبيل المثال تقدم الوكالة تمويلاتها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقوم بإقراض الأفراد بدوره.
ولم تشر مسودة قانون التمويل متناهى الصغر، التى انفردت «المال» بنشرها ديسمبر الماضى متضمنة 18 مادة، إلى سماح القانون للوكالات الأجنبية الحكومية بالتعامل مع أشخاص مصريين وشركات خاصة مباشرة فى إطار التدريب أو تقديم الاستشارات الفنية.
وقالت دينا كرم إن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من دراسة مبدئية للقطاع لتحديد مهام الوزارات المعنية بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة شركة
segat العالمية المتخصصة فى مجال الـ«microfinance » زار السوق مؤخراً، بدعوة من الـ«جايكا» لتقديم خبرته فيما يتعلق بتنمية القطاع، مشيرة إلى تقديمه ورقة عمل ومجموعة من الاقتراحات بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المسئولة عن تقديم مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الـ«جايكا» انتهت مؤخراً من صرف القيمة الإجمالية لقرض بقيمة 37 مليون دولار، وتابعت: حاولنا التركيز على القطاع متناهى الصغر، لافتة إلى أن صرف التمويلات يتم بالين اليابانى، وبذلك يكون إجمالى التمويلات التى صرفتها الوكالة للقطاع 88 مليون دولار عبر قرضين.
وأوضحت أن القرض الأول ميسر وقيمته 51 مليون دولار، تم التوقيع عليه خلال عام 2002 مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، عبر جهات وسيطة على رأسها البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية، وهو مقدم بهدف تنمية المشروعات الصغيرة بشكل خاص بخلاف القرض الأخير المشار إليه سلفاً.
ولم تحدد دينا كرم شكل التمويل الجديد الذى تعتزم الوكالة تقديمه للسوق، إذا كان قرضاً ميسراً أو مساعدات فنية فقط، وتابعت: نأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالى 2014، مشيرة إلى ضرورة تقديم التمويلات للجهات الأكثر احتياجاً.
ولفتت إلى عقد اجتماعات مع الجهات المانحة العاملة فى السوق، بهدف التنسيق بينها، مؤكدة اشتراك الـ«جايكا» فى مبادرة المعهد المصرفى، لتقديم حلول حول النهوض بالقطاع بالاشتراك مع عدد من البنوك والبورصة، لتعزيز استفادة المناطق النائية من التمويلات المتاحة.
