دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في الشروط و المعايير التي تؤهل الدول الأفريقية للحصول على قروض ميسرة لاسيما الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل تصاعد تكلفة الإقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين .
وأشار إلى دور المؤسسات في توفير الحلول التمويلية الملائمة لإحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفص مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر
وأضاف خلال الجلسة الإفتتاحية لفاعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ أن حجم التمويلات التي تحتاجها القارة الأفريقية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة على سبيل المثال لا الحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و144 مليار دولار لمعالجة الأثار السلبية لجائجة كورونا و108 مليار دولار سنويا لرفع قدرات مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن الاحتياجات التمويلية للتغير المناخي للقارة الأفريقية يقدر بنحو 3تريليون دولار حتى عام 2030.
وأوضح الرئيس أن حجم الأضرار التي تعرضت لها القارة الأفريقية نتيجة لبعض العوامل المناخية مثل الجفاف ادى إلى تحقيق خسائر في الإنتاجية الزراعية تقدر بنحو 70 مليون دولار بانخفاض بلغ 34٪ تقريبا