المال ـ خاص :
قال اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، إن الهيئة تدرس تأسيس شركة جديدة تتولى إنشاء المرافق اللازمة للمشروعات التى ستقام فى المنطقة، على أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأضاف رفعت فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة الجديدة ستعتمد أيضاً على مساهمات من البنوك الوطنية، بحيث تكون مهمتها بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه التى ستحتاجها المشروعات الجديدة فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
ولم يحدد رفعت رأس المال المقترح للشركة الجديدة، لكنه قال إنه سيتجاوز المليارات.
وأكد رفعت أن المبادرة جاءت بناءً على مقترح من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة السويس يوم 13 مايو الماضى.
وتابع رفعت أن أسعار الخدمات التى ستقدمها الشركة الجديدة ستكون وفقاً للأسعار الحرة، وليست المدعمة.
كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن الدولة لن تطرح أراضى للاستثمار دون مرافق على أن تقوم بضخ حزمة مالية كبيرة لترفيق أكبر مساحات ممكنة من الأراضى من خلال الاعتماد على أكثر من آلية من بينها المشاركة مع القطاع الخاص «ppp »، من خلال نظام حق الانتفاع أو عبر المساعدات والمنح، أو اقتطاع جزء من الأرباح المحققة لدى الهيئات على غرار ما قامت به هيئة قناة السويس مؤخراً، حيث احتجزت نحو 2 مليار جنيه من إيراداتها للبدء فى المرحلة الأولى من ترفيق مشروع محور قناة السويس.
وقال رفعت إن الهيئة لن تقوم بتوفير المرافق بشكل مباشر، لكنها تسعى للتدبير من خلال القطاع الخاص.
قال اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، إن الهيئة تدرس تأسيس شركة جديدة تتولى إنشاء المرافق اللازمة للمشروعات التى ستقام فى المنطقة، على أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأضاف رفعت فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة الجديدة ستعتمد أيضاً على مساهمات من البنوك الوطنية، بحيث تكون مهمتها بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه التى ستحتاجها المشروعات الجديدة فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
ولم يحدد رفعت رأس المال المقترح للشركة الجديدة، لكنه قال إنه سيتجاوز المليارات.
وأكد رفعت أن المبادرة جاءت بناءً على مقترح من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة السويس يوم 13 مايو الماضى.
وتابع رفعت أن أسعار الخدمات التى ستقدمها الشركة الجديدة ستكون وفقاً للأسعار الحرة، وليست المدعمة.
كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن الدولة لن تطرح أراضى للاستثمار دون مرافق على أن تقوم بضخ حزمة مالية كبيرة لترفيق أكبر مساحات ممكنة من الأراضى من خلال الاعتماد على أكثر من آلية من بينها المشاركة مع القطاع الخاص «ppp »، من خلال نظام حق الانتفاع أو عبر المساعدات والمنح، أو اقتطاع جزء من الأرباح المحققة لدى الهيئات على غرار ما قامت به هيئة قناة السويس مؤخراً، حيث احتجزت نحو 2 مليار جنيه من إيراداتها للبدء فى المرحلة الأولى من ترفيق مشروع محور قناة السويس.
وقال رفعت إن الهيئة لن تقوم بتوفير المرافق بشكل مباشر، لكنها تسعى للتدبير من خلال القطاع الخاص.
