عاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 22-5-2023 الارتفاع مجددا في الاسواق المحلي بالتزامن مع صعود طفيف فى اوقية الذهب عالميا بشكل طفيف وعودة الطلب محليا بقوة مع اطلاق اول صندوق للاستثمار في الذهب.
ومازال التذبذب مستمر في سوق الصاغة منذ بداية الأسبوع بعد أن عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد لتنتهي موجة التصحيح فيعود الذهب إلى الارتفاع مجدداً مدعوما بعمليات الشراء عند مستويات الأسعار المتراجعة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في المحافظات اليوم 21 نحو 2510 جنيه للجرام غير شامل المصنعية، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 20080 جنيه.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 حوالى 2150 جنيها للجرام بدون مصنعية وهو الاقل سعرا في مصر.
سعر سبيكة الذهب قفز مجددا ليبلغ نحو 89280 جنيها للسبيكة والتى يصل وزنها لنحو 31 جراما عيار 24.
ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع يأتي في ظل عودة الطلب إلى التزايد تدريجياً مستغلاً ضعف الأسعار خلال الفترة الماضية التي كان السبب ورائها مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة 6 أشهر.
من جهة أخرى شهد الطلب على الدولار هدوء خلال الأسبوع الماضي وبالتالي انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب التي سجلت أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه رسمياً في البنوك فقد ظل ثابتاً عند 30.95 جنيه لكل دولار من أكثر من شهرين وسط مطالبات عديدة من قبل صندوق النقد الدولي وبنوك الاستثمار العالمية بضرورة تحقيق المزيد من المرونة في سعر الصرف.
وسجلت العقود لأجل 12 شهر 43 جنيه للدولار الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض سعر الصرف في وقت قريب.
إلا أن الحكومة المصرية قد حافظت على استقرار سعر الصرف حتى الآن الأمر الذي قلل من هذه الضغوط ودفع سعر صرف الجنيه إلى الارتفاع مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع.
بشكل عام زاد المصريون من مشترياتهم من الذهب منذ بداية العام بشكل كبير في محاولة لحفظ مدخراتهم من الآثار السلبي للتضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة لترتفع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 7 طن من الذهب لترتفع بنسبة 100% على أساس سنوي وبنسبة 18.7% على أساس ربع سنوي.
وينتظر صندوق النقد التنسيق مع الحكومة المصرية لبدأ المراجعة الأولى للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 354 مليون دولار، ولكن قد تتوقف هذه الموافقة على لجوء الحكومة إلى سعر صرف مرن وتحرك الحكومة شكل جدي في التخارج من الاقتصاد وبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.